شعبة الاستثمار العقاري تقدم مقترحًا لحل مشكلة تأخر بعض المطورين في تسليم مشروعاتهم

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لابد من ايجاد آلية أو تعديل لقرار البنك المركزي الصادر عام 2007 الذي يمنع تمويل البنوك لشركات التمويل العقاري على وحدات تحت الإنشاء حتى تستطيع أن تجد شركات التطوير العقاري السيولة النقدية لاستكمال بناء مشروعاتها في توقيتاتها المعلنة، ويتسلم العملاء وحداتهم.

وأشار "عبد اللاه" الى أهمية أن يتم التوافق على اشتراطات في عمليات تمويل المشروعات العقارية، تحت الإنشاء تضمن حقوق البنوك والمودعين في الحفاظ على أموالهم، وكذلك يتم مد المطورين بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته.

ونوه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،  إلى أنه في ظل التغير السريع في الاقتصاد نتيجة للاوضاع العالمية والدولية غير المستقرة أدى إلى عجز بعض العملاء عن الالتزام بسداد الاقساط بشكل معتاد؛ مما إثر على تراجع السيولة اللازمة لتنفيذ المشروع، وهذا جعل بعض المطورين العقاريين يتجهون لبيع محافظ مديونية العملاء لديهم، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم الأمر الذي أدي إلى زيادة في التمويل العقاري مصدرها بيع هذه المحافظ.

وأكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، انه رغم صعوبة هذا التوجه على المطورين ورفع سعر العقار بسبب سعر الفائدة إلا أن شركات التمويل العقاري على سبيل المثال لا تشتري محافظ مديونيات العملاء على الوحدات إلا بعد تسليم الوحدة نفسها للعميل، وليس شراء محافظ لوحدات تحت الإنشاء.