النائب أيمن محسب: تمسك مصر بوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات يعكس حرصها على تخفيف معاناة الفلسطينيين
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق تقضى بوقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، فضلا عن ضمان حرية حركة المواطنين بغزة والانسحاب الكامل من منفذ رفح، مشيرا إلى أن مصر أبلغت جميع الأطراف المشاركة في اجتماع روما، غدا الأحد، والذي يأتي في إطار جهود الوسطاء للوصول إلى اتفاق هدنة بقطاع غزة، تمكسها بأن تتضمن أي اتفاق هدنة هذه البنود الأربعة، وهو ما يعكس حرص مصر على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال "محسب"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ جرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، حيث ارتكبت مجازر دامية ضد المدنيين في مناطق التوغل، وهو ما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة القصف والحصار وهو ما تسبب في نزوح أكثر من 90% من سكان القطاع، فضلا عن تدمير شبه كامل للبنية التحتية للقطاع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، تؤكد أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، حيث تعمل الدبلوماسية المصرية على خلق رأي عام عالمي معارض لما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم إنسانية، تستهدف دفع الفلسطينيين للنزوح وترك أراضيهم، ومن ثم تحويل القطاع إلى أرض بلا شعب، وبذلك تتحقق الأحلام التوسعية لدولة الاحتلال، وهو ما تصدت له مصر بقوة منذ اليوم الأول للحرب.
ودعا النائب أيمن محسب، العالم إلى تحمل مسئولياته من خلال إلزام بإنهاء حالة الحصار الذي تمارسه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع، وإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية من كل المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه والانسحاب من مدينة رفح، مشددا على أن إحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة والعالم، وأن علاج جذور الصراع يكمن في حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
