«المراوغة» سلاح الصهاينة والأمريكان لتفجير الشرق الأوسط
صفقات سرية بين تل أبيب وواشنطن لاستمرار حرب غزة وضرب لبنان
تعديلات باطلة على خطة «بايدن» حماس ترفضها.. و«أمنستى» تفضحه
واصلت أمس كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مناوراتهما السياسية لكسب الوقت للتنصل من أى اتفاق ملزم بوقف الحرب فى غزة فيما تجرى تل أبيب محادثات سرية مع واشنطن للحصول على المزيد من شحنات الأسلحة وفتح جبهة الحرب مع لبنان فى الوقت الذى تعلن فيه عن تعديلات على خطة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» لإنهاء العدوان فى قطاع غزة وإنجاز صفقة الأسرى وهو ما رفضته حركة المقاومة حماس.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى ومصدران فلسطينى وغربى عن أن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة فى غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وهو ما يعقّد التوصل لاتفاق ينهى القتال المستمر منذ 9 أشهر وأسفر عن تدمير القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.
وزعم المسئول الغربى أن المفاوضين الإسرائيليين يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى الشمال غزة، إذ إنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان مقاتلى حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مسئول إسرائيلى للصحفيين فى واشنطن، إن تل أبيب لن تنتظر ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة قبل القيام بعمل عسكرى تقرر القيام به ضد «حزب الله» اللبنانى لدفعه بعيداً عن الحدود الشمالية.
وشدد المسئول على أن واشنطن تعلم أن إسرائيل لن تسمح للموقف على الحدود، حيث تهاجم قوات حزب الله قرى ومواقع عسكرية إسرائيلية، بأن يظل على وضعه الحالى وزعم المسئول الذى يزور الولايات المتحدة مع رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» أن إسرائيل تأمل فى إمكانية التوصل إلى حل عبر الطرق الدبلوماسية، ولكنها لن تتردد فى اتخاذ أى عمل عسكرى، إذا باتت تلك الطرق الدبلوماسية مستحيلة.
وانتقد وزير ما يسمى بالأمن القومى الإسرائيلى «إيتمار بن جفير» تصريحات نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس التى دعت إلى وقف فورى للحرب الإسرائيلية على غزة التى تسببت بمأساة إنسانية غير مسبوقة للفلسطينيين فى القطاع وكتب بن جفير على حسابه بموقع إكس: «لن تتوقف الحرب.. سيدتى المرشحة».
وكتب وزير المالية الإسرائيلى «بتسلئيل سموتريتش» على حسابه بموقع إكس: «لقد كشفت كامالا هاريس أمام العالم أجمع ما أقوله منذ أسابيع بشأن ما سيحدث من وراء هذه الصفقة، الاستسلام لـ«يحيى السنوار» فوقف الحرب بهذا الشكل سيتيح لحماس استعادة قوتها والقضاء على معظم المخطوفين فى الأسر.. من الممنوع السقوط فى هذا الفخ».
وكشفت منظمة العفو الدولية «أمنستى»، فى تقرير لها عن أن الأسلحة التى زودت بها الحكومة الأمريكية إسرائيل قد استخدمت فى انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان، بطريقة تتعارض مع القوانين والسياسات الأمريكية، مطالبةً بوقف فورى لنقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية وتضمّن التقرير تفاصيل حول ممارسات الاحتلال التى تتعارض مع أفضل الممارسات لتقليل الأضرار المدنية، ويوفر أمثلة واضحة على إساءة استخدام المعدات الدفاعية وارتكاب التعذيب واستخدام القوة المميتة بشكل غير قانونى، وتناول كذلك منع تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة المدنيين.
وقالت المديرة الوطنية للعلاقات الحكومية فى منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة «أماندا كلاسنج» «من الصادم أن تستمر إدارة بايدن فى التمسك بأن الحكومة الإسرائيلية لا تنتهك القانون الإنسانى الدولى باستخدام الأسلحة الأمريكية، فى حين تظهر أبحاثنا عكس ذلك، ويتفق خبراء القانون الدولى مع هذا التقييم».
وأضافت: «وجدت محكمة العدل الدولية أن خطر الإبادة الجماعية فى غزة ممكن وأمرت باتخاذ تدابير احترازية، يجب على الرئيس بايدن إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى التى ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ووقف نقل الأسلحة إليها فوراً».
واستشهدت منظمة العفو الدولية بالعديد من الأمثلة على انتهاكات القانون الإنسانى باستخدام الأسلحة الأمريكية، بما فى ذلك: استخدام الاحتلال للذخائر الموجهة بدقة فى ضربات جوية غير قانونية أودت بحياة مدنيين فى قطاع غزة فى أكتوبر الماضى واستخدام الفوسفور الأبيض فى جنوبى لبنان بطريقة تخالف القانون الإنسانى الدولى، ما أدى إلى إصابة مدنيين وتدمير ممتلكات مدنية.
وتضمن التقرير الغارة الإسرائيلية على سبعة صحفيين فى جنوب لبنان فى 13 أكتوبر مما أدى إلى ارتقاء صحفى وكالة «رويترز» عصام عبدالله وإصابة ستة آخرين، وهو على الأرجح هجوم مباشر على المدنيين ويجب التحقيق فيه باعتباره جريمة حرب. وأشار تقرير المنظمة، إلى أن بأربع ضربات إسرائيلية فى ديسمبر ويناير الماضيين قتلت 95 مدنياً فى رفح، حيث لا يمكن اعتبار الأهداف المدنية أهدافاً عسكرية مشروعة.
وشددت المنظمة الدولية على أن ممارسات الاحتلال تتعارض مع تقليل الأضرار المدنية، بما فى ذلك إخطارات الإخلاء الجماعية غير الفعالة أو غير الموجودة، والإضرار بالمساعدات الإنسانية، وأشار التقرير إلى ما توصلت اليه محكمة العدل الدولية فى مارس الماضى من أن سياسات وممارسات إسرائيل المطولة تعرقل تصعيد المساعدات الإنسانية وتؤدى إلى مجاعة مصطنعة.
وتعد الولايات المتحدة المورد الأكبر للأسلحة للاحتلال حيث تمثل 69% من إجمالى وارداته من الأسلحة بين عامى 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام، يشمل ذلك مجموعة واسعة من الأسلحة التقليدية والذخائر ويعكس العلاقات التاريخية القوية بين شركات الأسلحة الأمريكية ونظيرتها الإسرائيلية.