برلماني: جذب الاستثمارات الأجنبية أفضل الطرق لمواجهة التحديات الاقتصادية
اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن ما كشفت عنه بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.9 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 168 مليارًا بنهاية العام الماضي بمثابة دليل قاطع على نجاح الاقتصاد المصرى وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك هو أن مصر تقوم بسداد ديونها فى مواعدها المحددة ودون أى تأخير
مشيداً بوصول صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصرى لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.25 مليار دولار منذ أغسطس 2022 وأن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بوجود نمو هائل في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200% متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف مؤكداً أن الزيادة بتدفقات العملة الصعبة ساهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024 مؤكداً أن جذب الاستثمارات الأجنبية هو أفضل الطرق لتحقيق نهضة اقتصادية كبيرة داخل مصر مواجهة التحديات الاقتصادية
وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى أن الحكومة سوف تحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعهداتها أمام مجلس النواب بتنفيذ برنامجها مؤكداً الاهمية الكبيرة لتولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لملف الصناعة المصرية والعمل على توطنين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة إضافة إلى وجود وزارة للاستثمار لنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خريطة صناعية لمصر داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية مع اعطاء اولوية قصوى لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
