شعبة الاستثمار العقارى: لا يمكن حدوث «فقاعة عقارية» فى مصر

نفى المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، حدوث فقاعة عقارية فى مصر، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الطلب مقابل عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها سنويا.

وأضاف عبداللاه، أن عدد الوحدات السكنية المنفذة طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء بلغ 239.9 ألف وحدة عام 2022/2023، موضحًا أن حجم الطلب على الوحدات يكاد يصل إلى ضعف عدد الوحدات المنفذة وهذا يعود لزيادة الطلب على المدن العمرانية الجديدة، علاوة على كون العقار ملاذا آمنا سواء للسكن أو الاستثمار عن طريق التأجير أو وعاء ادخاري آمن لحفظ الأموال، خاصة أن الحد الأدنى لسعر العقار يزيد بقيمة 10% بشكل سنوى.

وأوضح عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن أزمة العقارات أو الفقاعة العقارية مستبعدة فى مصر لأن المشترى والمطور لا يذهبون إلى البنوك والتمويل العقارى بشكل كبير، ودعا إلى ضرورة ربط صرف شيكات المودعين بنسب الإنجاز بالمشروعات.

واقترح عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بضرورة تعديل الأنماط العقارية حسب احتياجات السوق والمشترين كإسكان متوسط أو ذى رفاهية مرتفعة، وبذلك يلبى المطورون العقاريون احتياجات السوق ويعاود الطلب فى الارتفاع من جديد.

وأردف، أن الوضع قبل صفقة رأس الحكمة وبعدها تغير كثيرا فى سوق العقارات، فمع صفقة رأس الحكمة والقضاء على سوق الدولار الموازى وتذبذب الأسعار واستقرار سعر الدولار عاود الطلب على سوق العقارات إلى شكله ونسبه الطبيعية بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير بنهاية الربع الأخير من 2023 وحتى فبراير من 2024 بدعوى حفظ الأموال فى العقارات والاستثمار فى العقار بعيدا عن تذبذب الدولار.