عقد المجلس التنفيذي لمحافظة قنا شهريًا

قرر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عقد المجلس التنفيذى بشكل شهري كأداة فعالة لتقييم إحتياجات المحافظة، ومتابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية، فضلا عن تقييم مستوى الأداء، وإنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة، ووضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالجهاز الإدارى للمحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، كونها منبرا توعويا مهما، وإمداده بما يكفي من المعلومات ينعكس على تعريف المواطنين بالحقائق وتفاديا للشائعات.

كما جه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميدانى في الشارع، والتواصل المستمر مع المواطنين، والتعرف على مشاكلهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

 جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد .

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على ضرورة وطالب محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية ، بضرورة استحداث مكتب داخل المديريات الخدمية والوحدات المحلية لخدمة المواطنين، لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم في حل المشكلات .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه حريص على وضع مؤشرات لتقييم الأداء لكافة أعضاء المجلس التنفيذى، من خلال قياس مدي سرعة الاستجابة الفورية لطلبات المواطنين وكذا التواجد الميداني المستمر، والتواصل مع وسائل الاعلام لتسليط الضوء علي حجم الانجازات، التي من شأنها تنوير المجتمع و نقل المعلومات والأخبار بطريقة صحيحه و سريعة وفعالة، مما يساعد في توعية الجمهور وتشكيل الرأي العام.

دعوة لمناقشة المخطط الإستراتيجي: 

ودعي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الأربعاء ، كافة أطياف المجتمع القنائي من المتخصصين والمواطنين، ومنظمات المجتمع المدنى بضرورة حضور جلسة الاستماع يوم الاثنين القادم الموافق 29/7/2024 لعرض الرؤى والأفكار للوصول إلى مجتمع عمرانى متكامل خلال مناقشة المخرجات الأولية لدراسة المخطط الاستراتيجي العمراني لمدينة قنا

وناقش الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، المخرجات الأولية لدراسة المخطط الاستراتيجي العمراني لمدينة قنا الجاري تعده الهيئة العامة للتخطيط العمراني لصالح المحافظة، وذلك قبل انعقاد جلسة الإستماع المجتمعيه بحضور كافة الاطراف، وشركاء التنمية والقطاعات الخدمية، ومنظمات المجتمع المدني.