لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق أن مبادرة التنمية العالمية التى أطلقت خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل تحدى غير مسبوق أمام المسار التنموى، خاصة التمويلى، حيث قدرت الفجوة التمويلية للإستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا 4,5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، وأن حرص القيادة السياسية المصرية على ضرورة تعزيز العلاقة بين التنمية والمناخ، يأتى ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويأتى أيضًا من أجل سد فجوة تمويل التنويع البيولوجي، والتى تقدر بنحو 700 مليار دولار سنويًا، على مدار العقد المقبل. وتأتى أيضًا من أجل الحاجة إلى سلوك نهج شامل فى إستراتيجية 2050، يتضمن تحقيق التوازن بين تخضير التمويل، والتمويل الأخضر. لذلك أصبح التوجه نحو تحقيق اقتصاد أخضر مستدام أمر لا بد منه بهدف رفع كفاءة إستخدام الموارد الطبيعية والحد من التلوث، وخلق فرص جديدة للأعمال وزيادة القدرة التنافسية للوصول إلى الأسواق ذات المنتجات الخضراء، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تحتاج للاستثمار فى مجالات مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحى والزراعة والمنتجات الموفرة للطاقة وغيرها من المجالات، التى يستهدفها التمويل الأخضر، مما يساهم فى تعزيز الاستقرار المالى للدول، والعمل على رفع مستوى الكفاءة فى قطاع الصناعة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار فى مجال الزراعة، مما يسهم فى الحفاظ على المناطق الزراعية ويعزز إنتاجيتها و كفاءتها، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل، وتشير التقديرات إلى أن تبنى طرق أكثر استدامة فى إنتاج الغذاء، وبناء المدن ومرافق البنية الأساسية، وتوليد الطاقة، من الممكن أن يؤدى إلى عوائد تبلغ 10,1 تريليونات دولار سنويًا، فى هيئة فرص عمل جديدة، وهذا كفيل بخلق 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030. وبالتالى فإن ما نؤكد عليه أن كل معجزة فى مجال التنمية منذ الخمسينيات من القرن الماضى سواء كانت اليابان ما بعد الحرب أو النمور الآسيوية أو أندونيسيا أو الصين كانت مدعومة بالتوسع السريع فى الصادرات الموجهة للدول الغنية والمتقدمة ذات الاستهلاك العالى، ما نؤكد عليه أنه لن تتاح مثل هذه الفرصة للدول التى تعتمد على منتجات شديدة التلوث، ومن بين القطاعات التى من المتوقع أن تشهد نموًا هائلًا فى السنوات المقبلة، السيارات الكهربائية والبطاريات والهيدروجين الأخضر، لذلك فإن مبادرة إبدأ التى أصدرها الرئيس فى أكتوبر من عام 2022 والتى تتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية لمصر والتزاماتها الدولية، والتى تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير الصناعة الوطنية، وتعميق المكون المحلى والمساهمة فى توفير حلول الطاقة النظيفة، والإبتكار بالمجال الصناعى، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين التنمية والابتكار فى القطاع الخاص، من أجل ضمان تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام