حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوُّهات الأجنَّة وعلاجها.. الإفتاء تُجيب

تحرص دار الإفتاء المصرية على التنوير والوعي في مواكبة التطور التكنولوجي والمسائل الدينية المستحدثة نتيجة لهذا التطور، ولذلك توضح حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوُّهات الأجنَّة وعلاجها.

حكم استعمال الوسائل الحديثة في كشف تشوُّهات الأجنَّة وعلاجها

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن استعمال الوسائل الحديثة للكشف عن التشوُّهات التي تصيب أيَّ عضو من أعضاء الجسد حال وجود الجنين في بطن أمه مأذون فيه، ما دام القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأَكْفاء، إلَّا أن يترتب عليه ضررٌ مؤكد أو غالب على الظن على الأم أو على الجنين، فإنَّه حينئذٍ يكون ممنوعًا شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء أن ذلك ينطبق أيضاً على الوسائل العلاجية التي تُستعمل لعلاج تشوهات الأجنة كالعلاج الدوائي أو التدخل الجراحي: لا يُمنَع منها إلا ما كان ضرره راجحًا؛ بحيث تكون مفسدة استعماله تفوق مفسدة تركه.

اهتمام الشرع الشريف بالأخذ بالعلاج والتداوي

وضحت دار الإفتاء المصرية في فتواه رقم875 لفضيلة المفتي السابق الدكتور علي جمعة أن الأخذ بالعلاج والتداوي قد طلبه الشرع وندبه وحثَّ عليه؛ فروى أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من ها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر)، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده.

وأضافت دار الإفتاء شرح الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" للحديث حيث قال: [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غيرُ مكروهٍ] 

وانتهت دار الإفتاء إلى قول لإمام عز الدين ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام: [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْؤُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك]