أين قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

لماذا تأخر قانون الأحوال الشخصية الجديد وأين وصل الآن؟! هل ما زال يناقش داخل أروقة الحوار الوطنى؟! هل وصل للبرلمان وتمت مناقشته داخل مجلس النواب؟! 
هل تم الاتفاق على أهم المحاور والبنود الجديدة الذى تضمنها القانون أم ما زال هناك خلاف قائم بين الأطراف المختلفة؟!!!
هل حقاً سيأتى يوم يصدر فيه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟!! أم سنظل على قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 العمر كله؟!!!!! 
أسئلة طبيعية ومشروعة تتناقلها ألسنة الشعب المصرى وخاصة المؤسسات المعنية بحقوق المرأة.. بعد أن مضى عامان على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يضمن جميع حقوق الأطراف المعنية. 
وبالفعل انتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل الأسبق العام الماضى من صياغة القانون رسمياً، وأنهت لجنة ضبط الصياغة القانونية مواده وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لطرحه فى حوار مجتمعى. 
وطبقاً للمعلن فقد تلقت اللجنة 4733 اقتراحاً بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منها 2595 مقترحاً من الرجال، و2128 مقترحاً من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية، ومن ذلك الحين لم نسمع حساً ولا خبراً عن القانون ولا أين وصل!! 
ولأن ترابط الأسرة والحفاظ على حقوق المرأة من أولوية الجمهورية الجديدة، وقانون الأحوال الشخصية مضى علية أكثر من ١٠٠ عام ولا يتناسب ولا يصلح مع مجريات الحياة الآن، فضلاً عن نسب الطلاق التى زادت بشكل كبير فى آخر 20 عاماً.. وكان آخرها 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.
وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق فى الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفى اليوم 739 حالة، وفى الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أى فى أقل من دقيقتين.
من أجل ذلك أناشد كل الأطراف المعنية والمسئولة عن قانون الأحوال الشخصية الجديد.. هذا القانون واحد من أكثر القوانين الشائكة التى تنظم أخطر القضايا التى تواجه الأسرة والمجتمع.. 
نريد قانوناً عادلاً متوازناً يحافظ على حقوق الأب والأم ومستقبل الأبناء.. فأين قانون الأحوال الشخصية الجديد وما سر تأخيره حتى الآن؟!!!!! 
‏[email protected]