رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد لملوك مصر القديمة تحت مياه النيل (فيديو)

الاكتشاف الأثري الجديد
الاكتشاف الأثري الجديد لملوك مصر القديمة تحت مياه النيل

كشف هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد لملوك مصر القديمة تحت مياه النيل، بين السد العالي وخزان أسوان.

وقال  رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الاكتشاف يرجع عمره إلى عام 550 قبل الميلاد وسيتم التعامل معاه كأنه على الأرض باستخدام التقنيات الحديثة".

أول رحلة غطس تحت مياه النيل في عام 2008

وأضاف رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار :"قمنا بعمل أول رحلة غطس تحت مياه النيل في عام 2008 وهذه هي المرة الثانية"، لافتا: "هذه الآثار الموجودة تحت مياه النيل عبارة عن صخور جزء من الجبل".

وتابع: "الآثار المكتشفة نتيجة لجهود البعثة المصرية الفرنسية للتنقيب عن الآثار تحت مياه النيل"، موضحا: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تقنيات حديثة ومتطورة لتصوير الآثار تحت مياه النيل".

عرض برنامج “الخلاصة”، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، على قناة “المحور”، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “أهم الأثار المصرية التي تم بيعها في مزادات عالمية”.

يعتبر ملف استرداد الآثار المنهوبة والمسروقة من مصر أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال وزارة السياحة والآثار ضمن جهودها للحفاظ على الهوية الوطنية وتراث وتاريخ مصر وللتأكيد على أن الدولة لم تفرط في أي قطعة أثرية جرى تهريبها إلى الخارج بطريقة غير شرعية.

خبراء الآثار المصريين قسموا الآثار المهربة إلى 3 أنواع، الأول هو الآثار التي حصلت عليها البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار قبل عام 1983، أي قبل صدور قانون حماية الآثار، حيث كان يحق للبعثات الأجنبية الحصول على نسبة من الآثار المكتشفة والآثار المهداة إلى بعض الأجانب وجميعها لا يمكن استردادها.


والنوع الثاني، القطع الأثرية التي تم التنقيب عليها من لصوص وعصابات الآثار وتهريبها للخارج خلسة وهي آثار لا يمكن استعادتها نظرا لعدم تسجيلها، أما النوع الثالث من الآثار، فهي التي اكتشفتها البعثات الأثرية المختلفة والتي تم تسجيلها بالفعل في المجلس الأعلى للآثار ولكن تمت سرقتها وتهريبها إلى الخارج وهي القطع التي يمكن استرجاعها.