الملك تشارلز الثالث يلقى برنامج حكومة العمال على البرلمان البريطانى بعد غياب 14 عاما
«ستارمر» يعلن اعترافه بحل الدولين لضمان السلام والأمن فى المنطقة
ألقى الملك تشارلز الثالث الخطاب الملكى فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان أمس بالنيابة عن حكومة العمال التى يترأسها سير كير ستارمر، ويعد هذا الخطاب الأول لحكومة العمال بعد غيابها عن الحكم منذ 14 عاما، وقال الملك تشارلز إنه يلقى خطابه بالنيابة عن حكومته متضمنة التزام حكومة العمال برئاسة سير كير ستارمر بالعمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية جنبا الى جنب مع مثيلاتها الإسرائيلية، موضحا اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان وإحلال السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف مع إعلان المضى قدما فى هذه الخطوة قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكشفت صحيفة «العربى الجديد» الفلسطينية ومقرها المملكة المتحدة أن حكومة ستارمر بصدد إصدار قانون « النشاط الاقتصادى للكيانات العامة فى الشئون عابرة البحار» والذة ينص على معاقبة الكيانات العامة على مقاطعتها للحكومة الإسرائيلية أو منتجات المستوطنات أو أية حكومة أوروبية أو غيرها ممن تدعم دولة الاحتلال وعلى رأسها ألمانيا، و37 ولاية أمريكية كانت قد اعتمدت قوانين معاقبة أى كيان يقاطع إسرائيل أو منتجاتها او الشركات والحكومات التى تدعم جيش الإحتلال فى حرب إبادته لغزة وأهلها، ويأتى قانون التمييز العنصرى ضمن حزمة القوانين التى تبلغ 34 لتنفيذ برنامج حكومة العمال كما أعلن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الحالى ولكنه لم يفصح عن هذا القانون مما يعد تناقضا مع إعلان حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما جاء فى نص خطاب الملك تشارلز الثالث امام البرلمان أمس الأول، وقال عمر برغوت وبن جمال يهودا الديانة مؤسسا حركة التضامن مع القضية الفلسطينية فى بريطانيا إنهما سوف يواصلان العمل من أجل كشف الحقيقة.
وركز برنامج حكومة العمال على إعادة تحسين العلاقات بينهم وشركائهم فى الاتحاد الأوروبى لضمان تحقيق المصالح والتعاون العسكرى فى ظل وجودهم تحت مظلة أكبر تحالف عسكرى لدول الغرب الديمقراطى.
كما تضمن خطاب حكومة ستارمر إصدار قانون لاعتماد ميزانية تبلغ 7،3 مليار جنيه إسترلينى من أجل بناء المرافق والبنية التحتية مع اشتراك بعض البنوك فى تمويل وتوزيع المبالغ المطلوبة على الجهلت المعنية بتنفيذ المشروعات، كما ركزت الحكومة على تفادى كافة الأخطاء التى ارتكبتها الحكومات السابقة ودعم قطاع الصحة وخصوصا النفسية، مع رفع الضرائب عن مصاريف المدارس ودعم المدرسين ومراقبة الأطفال ومنعهم من التسرب من التعليم وصرف وجبة الإفطار وتحسين المناهج والتركيز على المحتوى الرسمى فى الكتب الدراسية، مع تطبيق قانون مكافحة الإرهاب فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيقاف قانون إعادة تهجير المهاجرين الى رواندا لتوفير ملايين الجنيهات.
كما تضمن الخطاب إصدار قوانين غاية فى الصرامة فيما يتعلق ببيع الأسلحة وخصوصا السيوف وإيقاف تصنيعها وبيعها، مع مراقبة الأسواق والسرقات التى تتعرض لها المتاجر، ومنح البوليس مزيدا من الصلاحيات فى ضبط حركة المرور ورفع المخالفات فى الشوارع، بالإضافة الى إصدار قوانين لضمان حقوق العمال وزيادة الحد الأدنى من الأجور، وتحقيق العدالة بين الرجال والنساء فى سوق العمل وزيادة المبالغ المقررة لإعالة كبار السن والسيدات العائلات لأطفالهن وإعفائهن من إيجار المنازل، والسيطرة على سماسرة العقارات واستغلالهم لموجات ارتفاع الأسعار .
ورغم تركيز خطاب حكومة ستارمر على تفاصيل اقتصادية وأمور تمس المواطن البريطانى من الدرجة الأولى ممثلة فى إصدار 34 قانونا يتعين عليها تحقيق الرفاهية ورفع أعباء الحياة عن كاهل الشعب البريطانى، إلا أن موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعى طالت الخطاب، مؤكدة تجاهل برنامج الحكومة لأصحاب المهن الحرفية مثل الفلاحين والصيادين والعمال باليومية.
ويعد خطاب الملك تشارلز 3 هو الثالث فى تاريخه، حيث كان قد ألقى خطابا بالنيابة عن الملكة إليزابيث 2 عندما بلغت 97 عاما، وألقى خطابين بعد فترة اعتلائه العرش لبرنامجى حكومة المحافظين السابقة برئاسة ريتشى سوناك ونظيرتها العمالية الحالية برئاسة كير ستارمر.