الحكومة الجديدة فى اختبار «ثقة المواطن»

بعد أن وافق فى جلسته أمس الخميس على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووافق على برنامج الحكومة، باتت الحكومة فى اختبار جديد وهو الحصول على ثقة المواطن المصري، وأصبح من الضرورى أن تبدأ الحكومة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ محاور برنامجها وأن يرى المواطن استجابة سريعة من الحكومة لاحتياجات المواطنين وتلبية رغباتهم.
ويأتى على رأس الأولويات تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.
المواطن ينتظر استجابة الحكومة لطلباته وعلى رأسها تكثيف الجهود للرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار توفير السلع بأسعار مناسبة وأن يرى انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار السلع الأساسية، فنتمنى أن نرى حملات مكثفة ومستمرة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع، فالشعب المصرى تحمل الكثير من الأعباء الثقيلة فى فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
أيضاً على الحكومة الجديدة التى نستبشر معها خيراً أن تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا.
كذلك ينتظر المواطن من الحكومة أن تسرع فى إجراءات حل أزمة الكهرباء ووقف انقطاع التيار الكهربائي، والتزام الحكومة بوعدها بوقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، على أن تحل الأزمة نهائيا بعد حوالى 6 أشهر، وهو ما سيظهر بوادره خلال الأيام القادمة.
وأهمس فى أذن الحكومة الجديدة أن تضع ملفى الصحة والتعليم على رأس الأولويات، فمنظومة الصحة تحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، وضرورة تأهيل وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الخدمات الصحية اللائقة، والعمل على تطبيق التأمين الصحى الشامل فى عموم المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ضرورة وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
أما منظومة التعليم، فتحتاج إلى إصلاح وتطوير شامل، والعمل على حل مشكلة كثافة الفصول بالتوسع فى إنشاء المدارس، وتطوير المناهج لتتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والتأهيل والتدريب للمعلمين، كما يجب الاهتمام بدعم منظومة الثقافة وتأهيل ورفع كفاءة قصور الثقافة بالشكل المناسب، وأن يكون لدى مصر مشروع قومى ثقافي.
ولا شك أن التحديات الاقتصادية فى مقدمة الأولويات أيضاً، فيجب العمل على خفض معدل التضخم، والتيسير على المستثمرين الأجانب والمحليين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة، والعمل على تعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التى تواجه المصنعين ودعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، والعمل على تعزيز الإنتاج المحلى ودعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتنمية الصادرات والحد من الاستيراد، والتوسع فى إقامة المشروعات كثيفة العمالة للحد من البطالة، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال.
ختاماً.. ننتظر جميعا من الحكومة أن تعمل بكل جدية وأن يتواجد الوزراء فى الشارع بين المواطنين للوقوف على المشكلات والاحتياجات، وأن تكون هناك متابعة وتقييم دورى لأداء الوزراء، وأن تقدم الحكومة تقارير دورية للبرلمان عن مؤشرات الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ محاور برنامجها وفق خطط زمنية محددة، والبرلمان من ناحية سيمارس دوره الرقابى على الحكومة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.