الممثل الإقليمى لمنظمة الفاو فى حوار مع «الوفد»:
شبح المجاعـــة يهـــدد غــــزة والســـودان
نعمل على تنفيذ ٣٠٠مشروع زراعى مع مصر بقيمة ٣٥ مليون دولار ٪١٥ من أراضى الدلتا تعانى بسبب التغيرات المناخية
تعمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» على العديد من المشروعات للمساهمة فى حل مشكلة نقص الغذاء سواء فى مصر أو البلاد العربية المتضررة من الحروب والصراعات، فضلًا عن العديد من المشروعات التى تساعد الزارعة المصرية على مواجهة التغيرات المناخية.. حاورت «الوفد» الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا للتعرف على التفاصيل...
< ما آخر تطورات أزمة الغذاء فى غزة ودور المنظمة لحلها؟
<< كشف آخر تقرير للإنذار المبكر للأمم المتحدة صدر مؤخرًا عن أن انعدام الأمن الغذائى الحاد من المتوقع أن يزيد من حيث الحجم والشدة فى غزة، وهو ما يستدعى العمل بشكل ملح للمساعدة فى منع المجاعة فى غزة.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائى الحاد فى غزة التى تصنف على أنها أخطر الأماكن من بين الـ18 «نقطة ساخنة» للجوع، فى العالم.
وأظهر التقرير أن 100% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم فى المرحلة الثالثة فما فوق، والتى تعرف بمرحلة «الأزمة» فى تصنيف الأمم المتحدة المتكامل لمراحل الأمن الغذائى (IPC).
ومن المتوقع أن تؤدى الحرب إلى تفاقم عدد القتلى غير المسبوق والدمار والتشريد الواسع النطاق لمجموع السكان تقريبًا فى قطاع غزة.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة قد أجرت، بالتعاون مع يونوسات UNOSAT ومؤسسات فلسطينية مثل وزارة الزراعة والجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، تقييمات جغرافية مكانية فى غزة للتعرف على الأضرار التى لحقت بنظم الأغذية الزراعية. ويشير التقييم الأخير، إلى تأثيرات كبيرة على الأراضى الزراعية، حيث تضرر أكثر من نصف الأراضى فى جميع أنحاء قطاع غزة والآبار الزراعية، والمزارع الحيوانية، كما تأثرت البنية التحتية الزراعية المختلفة، التجارية والعائلية.
وتعرض ميناء مدينة غزة لأضرار جسيمة، حيث دمرت معظم قوارب الصيد.
تشارك المنظمة بنشاط فى التقييمات المشتركة التى تجريها الأمم المتحدة، بما فى ذلك مع الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، للتحضير لتقييم الأضرار والخسائر فى مرحلة ما بعد الحرب.
وأصدر البنك الدولى فى نهاية مارس الماضى تقييمًا مؤقتًا سريعًا، أسهمت فيه المنظمة فى الجانب الذى يتعلق بالزراعة والبيئة ويُقدر التقييم إجمالى الأضرار التى لحقت باقتصاد غزة بنحو 18.5 مليار دولار أمريكى، منها 629 مليون دولار أمريكى تخص قطاع الأغذية الزراعية باستثناء مصايد الأسماك والرى.
< وماذا عن الوضع فى السودان وأزمة الغذاء بها أيضًا، فضلًا عن تأثر الزراعة بسبب الحرب الدائرة هناك.. وما دور الفاو فى مساعدة السكان لتخفيف الأزمة؟
<< أدّى اندلاع النزاع فى السودان إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى لدى السكان فى جميع أنحاء البلاد ممّن يعانون بالفعل من آثار الاضطرابات المدنية والنزوح والأزمة الاقتصادية ونتيجة لذلك، لا تزال الزراعة- وهى القطاع الاقتصادى الأهم فى السودان تتأثر بشكل كبير بنقص المدخلات، وتقلّص مساحة الأراضى المزروعة، وتدهور خدمات الثروة الحيوانية وتعمل المنظمة على زيادة إنتاج المحاصيل ودعم الثروة الحيوانية بشكل كبير لدى الأسر الضعيفة من أجل تعزيز الإنتاج الغذائى المحلى فى مواجهة أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة.
وكشف تقرير جديد للإنذار المبكر للأمم المتحدة صدر منذ أيام، عن أن انعدام الأمن الغذائى الحاد بالسودان.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة للمساعدة لمنع المجاعة فى غزة والسودان، ومزيد من التدهور فى أزمات الجوع المدمرة فى هايتى ومالى وجنوب السودان.
ويحذر التقرير من استمرار النزاع والنزوح بوتيرة وحجم مثيرين للقلق فى السودان، حيث ينفد الوقت لإنقاذ الأرواح ويلوح فى الأفق موسم العجاف.
ويعانى 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائى الحاد، بما فى ذلك 3.6 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وتقترب المجاعة بسرعة من ملايين الأشخاص فى دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم، كما ذكر مؤخرًا رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
< ما أهم المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية؟
<< افتتح مكتب التمثيل القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى جمهورية مصر العربية فى عام 1978، وخلال السنوات الماضية تعاونت الفاو وشاركت فى معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التى تعكس احتياجات مصر.
وقدمت الفاو الدعم للحكومة المصرية فى إعداد الاستراتيجيات الرئيسية لتوجيه تطبيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى.
وتقدر الميزانيات المخصصة للمشروعات الجارية والممولة من الفاو حاليًا حوالى 35.6 مليون دولار، فى حين أن المشروعات الجارى تنفيذها والممولة من جهات مانحة تقدر بحوالى 24 مليون دولار بخلاف مشروعات جارى الإعداد لتنفيذها تقدر بنحو 10 ملايين دولار بإجمالى يصل لحوالى 70 مليون دولار.
ومنذ تأسيس مكتب الفاو فى مصر تم تنفيذ أكثر من 300 مشروع ومن اهم تلك المشروعات والخطة القومية للموارد المائية واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050؛ والمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لأول مرة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، وخطة العمل الوطنية المصرية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة– برنامج نُوَفِّى، ومبادرة حياة كريمة (حياة كريمة–مجتمعات ريفية مستدامة.
كما تتواءم مشروعات الفاو مع المبادرات القومية الخاصة مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، وتحديث الرى الحقلى، مثل مشروع شتلات القصب، والرى بالتنقيط، ومبادرة حياة كريمة بالقرى المصرية.
< ما هى أهم مخاطر التغيرات المناخية المؤثرة على مصر؟
<< تواجه مصر تحديات خطيرة بسبب تغير المناخ. فحسب الدراسات، يعد قطاع الزراعة هو القطاع الأكثر ضعفًا والأقل استعدادًا للتصدى لتهديدات تغير المناخ المتمثلة فى موجات الحر ونوبات البرد والعواصف الرملية ونقص مياه الرى وتسرب مياه البحر والتشبع بالمياه وملوحة التربة والمياه والآفات والأمراض النباتية والحيوانية– بالإضافة إلى تذبذب واختلاف نوبات الحرارة والبرودة من صيف شديد الحرارة وشتاء طويل شديد البرودة.
وقد أدى ذلك إلى فقدان الأراضى الخصبة وانخفاض مستويات إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيوانى، بالإضافة إلى ذلك، أصبح فقدان التنوع البيولوجى قضية مُلحة عبر النظم الإيكولوجية الزراعية فى البلاد، وذلك بسبب الممارسة القديمة المتمثلة فى الزراعة الأحادية وأنظمة زراعة نفس المحاصيل، واعتماد ممارسات زراعية لم تعد ملائمة لظروف المناخ حاليًا، وبالتالى تقليل تنوع النباتات والحيوانات.
ووفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، تعد منطقة دلتا النيل واحدة من أكثر مناطق دلتا الأنهار تضررًا فى العالم من آثار تغير المناخ بسبب تسرب مياه البحر ولا تعتبر الخسارة المادية للأراضى مصدر قلق كبير فحسب، بل فقدان خصوبة التربة وتدهور نوعية المياه السطحية والجوفية وفقدان التنوع البيولوجى الزراعى.
ويشكل تملح التربة تهديدًا حقيقيًا لمعيشة الملايين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى دلتا النيل وفى جميع أنحاء مصر.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين 12 و15 فى المائة من الأراضى المروية فى دلتا النيل تعانى بالفعل من مشاكل التشبع بالمياه والتملح.
وإن ملوحة التربة الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر لا تؤدى فقط إلى تدهور فى تكوين موارد المياه الطبيعية، بل تؤدى أيضًا إلى فقدان التربة الخصبة وفقدان التنوع البيولوجى للتربة، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ويشكل إعاقة كبيرة للتنمية الاقتصادية للمزارعين واقتصادهم فى منطقة الدلتا.
كما يسبب الإجهاد الحرارى الناتج عن تغير المناخ فى زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل الاستراتيجية فى صعيد مصر، حيث يسكن 66 فى المائة من السكان تحت خط الفقر، وقد تبين أن هؤلاء المزارعين يميلون إلى الإفراط فى استغلال الموارد المائية والإفراط فى استخدام الأسمدة على أمل تعزيز إنتاجهم فى مساحات محدودة من الأراضى، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى تدهورها وتدهور نوعية المياه، وسوء استخدام الموارد الشحيحة بالفعل يؤثر بشكل لا رجعة فيه على استدامة سبل عيشهم القائمة على الموارد الطبيعية بطريقة من شأنها أن تجرهم إلى مزيد من الفقر.
< كيف تساعد منظمة الفاو صغار المزارعين فى مصر؟
<< إن تحويل أنظمتنا الغذائية نحو إنتاج مستدام فى مقاومة التغيرات المناخية سيتطلب بعض التغييرات الجذرية فى مقدار الموارد وكيفية الوصول إليها وكيفية تصميم الاستثمارات وتفعيلها. فى تقديرات لجنة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية يتطلب تحول انظمة الغذاء ما بين 1.6 و3.8 تريليون دولار سنويًا للتعامل مع قضايا المناخ عالميًا. فيما يتعلق بالقطاع الزراعى واستخدام الأراضى، فإنه يتوجب استثمارات سنوية تتراوح بين 140 و180 مليار دولار لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ومع ذلك، فإن النسبة الفعلية للتمويل والدعم المخصص للزراعة تنخفض.
ومعرفة المزارعين للممارسات الزراعية هى إلى حد ما نظرية أو تقليدية ويحتاجون إلى إرشادات وممارسة عملية فى مجالات مختلفة مثل تحسين إدارة المياه وخصوبة التربة وحماية النباتات وتنويع المحاصيل وصحة الحيوان وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى وأنشطة القيمة المضافة بعد الحصاد، وبالتالى تلبية معايير جودة الغذاء.
وبناء على ذلك قامت المنظمة مؤخرًا بتنفيذ مشروع بتمويل الصندوق الدولى للاستثمار الزراعى فى بعض الأراضى المستصلحة حديثًا وتحسين إنتاجية المحاصيل والإنتاج الحيوانى فى الأراضى الجديدة.
والهدف من مشروع هو «الحد من الفقر وزيادة الطعام والأمن الغذائى للفقراء من النساء والرجال الريفيين فى الأراضى الجديدة فى مصر». وأحد المكونات الفرعية للمشروع بعنوان «التنمية الزراعية والتنويع من خلال تحسين خدمات الإنتاج الزراعي» مع التركيز على تجربة منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتى تعتمد على الإرشاد الزراعى الجماعى والقائم على السوق والتعلم بالمشاركة.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد طلبت من منظمة الأغذية والزراعة كجهة رائدة على مستوى العالم فى منهجية المدارس الحقلية للمزارعين فى تطبيق البحوث والإرشاد بالمشاركة لتقديم الدعم الفنى من خلال تنفيذ عدد 172 مدرسة حقلية فى إطار هذا المشروع.
وقد انعكست نتائج المشروع بشكل واضح على تحسين إنتاجية وجودة العديد من المحاصيل، منها القمح والذرة وقصب السكر والنباتات العطرية مثل الشمندر والبردقوش وغيرها من المحاصيل.
كما ركز المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، والذُرة الشامية، على أنظمة رى مختلفة (الرش والتنقيط والغمر) للمقارنة فيما بينها، ونجح إنتاج القمح تحت نظام الرى بالتنقيط فى زيادة إنتاجية الفدان وتوفير المياه ورفع كفاءة استخدام الأسمدة.
واستفاد من المشروع أكثر من ٣ آلاف و٨٠٠ من أصحاب الحيازات الصغيرة، عبر إنشاء وتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية بشكل فعال فى ٣٠ قرية موزعة على أربع محافظات مصرية، هى كفر الشيخ وبنى سويف والمنيا وأسوان لتعزيز ممارسات الطرق المبتكرة للزراعة الذكية مناخيًا، وكذلك ممارسات وتقنيات إدارة الموارد الطبيعية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030 فى مصر.
< حدثنا عن مشروع الزراعة الذكية مناخيًا والذى تمت تجربته بـ٣ محافظات مصرية؟
<< تسعى المنظمة لتعزيز اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا ومبادئ الممارسات الزراعية الجيدة المستدامة والمحسّنة والقائمة على الطبيعة وتوسيع نطاق تطبيقها من قبل المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة من الرجال والنساء من أجل تعزيز سبل عيشهم وأمنهم الغذائى واستعادة مواردهم الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيز تخزين الكربون وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عبر أنظمة الأغذية الزراعية المختلفةـ مع التركيز على إنتاج الحبوب والمحاصيل البستانية وقصب السكر والألبان ولحوم الأبقار والدواجن.
وستحقق ذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية، وروابط المزارعين، وجمعيات تنمية المجتمع المحلى ومجموعات النساء الريفيات.
ويتم حاليًا تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجى الزراعى لتعزيز القدرة على التكيف للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، الذى يساهم فى التكيف مع تغير المناخ لدى سكان الريف الفقراء والضعفاء فى أراضى مصر القديمة والجديدة، بتمويل من الحكومة الكندية، ويتم تفيذه فى 3 محافظات هى أسوان والبحيرة وكفر الشيخ.
ويستهدف المشروع أن يصبح 4536 مزارعًا من أصحاب الحيازات الصغيرة قادرين على التكيف مع تغير المناخ مع زيادة إنتاجهم الزراعى وإنتاجيتهم من خلال اعتماد تقنيات وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا المبتكرة والمحسنة- المتكاملة مع اعتماد تقنيات تراعى التغذية وتنويع المحاصيل ومناولة الأغذية وتوليد الدخل والممارسات التى تستهدف النساء والشباب الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأراضى والمياه.
كما يستهدف تعزيز التنوع البيولوجى لأنظمة زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة كاستراتيجية للتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على صحة التربة والنبات، وتعظيم الاستفادة من أصناف نخيل التمر المحلية وتثمين النفايات الزراعية الضارة بالبيئةـ من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخيًا. الغابات والزراعة المحافظة على الموارد والإدارة المتكاملة للآفات والإدارة المتكاملة للآفات وغيرها من الممارسات القائمة على الطبيعة ومعالجة نفايات نخيل التمر وقش الأرز والقمح ويستفيد منها 3582 مزارعًا وامرأة من أصحاب الحيازات الصغيرة بما فى ذلك النساء والشباب الريفيين الذين لا يملكون أرضًا أو العاطلين عن العمل أو العاطلين عن العمل أو العاملين موسميًا بسبب تدهور الأراضى الناجم عن المناخ.
بالإضافة إلى العمل على خلق بيئة تمكينية لدمج التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتقنيات وممارسات تعزيز التنوع البيولوجى القائمة على الطبيعة.
< كيف يمكن حماية الموارد المائية خاصة فى ظل التغيرات المناخية؟
<< بالتعاون مع وزارة الرى والموراد المائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقوم منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ببتطبيق ونشر نمط لزراعة المحاصيل بحيث يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المحدودة ولاطلاع الناس على مخاطر التغيير المناخى وكيفية الاستجابة لها.
كما قدمت الفاو المساعدة لإنشاء نظام رصد شامل للتنبؤ بآثار ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية على التربة والمياه الجوفية فى منطقة دلتا النيل.
وتشارك مصر فى المبادرة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن ندرة المياه فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث قامت البلدان المشاركة برسم استراتيجية تعاونية لتحسين الإدارة المستدامة للمياه فى الزراعة نتيجة لذلك، تم وضع نظام رصد مبدئى لاستهلاك المياه وإنتاجيتها، وتم تطوير محطة رفع المياه بالطاقة الشمسية للرى فى منطقة دلتا النيل.
وحاليًا يتم تنفيذ مشروعين أحدهما بتمويل يابانى والآخر بتمويل هولندى لزيادة إنتاجية المياه فى الزراعة وتحديث نظم الرى فى عدد من المحافظات، حيث تأخذ المنظمة على عاتقها تعزيز اعتماد تقنيات الرى الحديثة المستدامة وممارسات إدارة المياه الذكية مناخيًا وتوسيع نطاق تطبيقها من قبل المزارعين والمزارعات أصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة كفاءة إنتاجية المياه مع تحسين إنتاج المحاصيل والأمن الغذائى واستعادة حماية الموارد المائية، وسيتحقق ذلك أيضًا من خلال تعبئة وتنفيذ المدارس الحقلية للمزارعين لدعم كيانات مثل جمعيات مستخدمى المياه، والتعاونيات الزراعية، وروابط المزارعين وجمعيات تنمية المجتمع المحلى.
< من وجهة نظرك.. ما الحل فى ارتفاع أسعار الغذاء؟
<< بينما انخفضت الأسعار على المستوى العالمى، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتستمر فى الارتفاع فى الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائى.
ويتفاقم الوضع بشكل خاص فى البلدان النامية المستوردة للغذاء، بسبب انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار أو اليورو وتزايد أعباء الديون.
وليس من المتوقع أن يشعر المستهلك العادى بهذا الانخفاض فى أسعار الغذاء عالميًا نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الدولار فى معظم دول المنطقة ما نتج عنه انخفاض كبير فى قيمة العملات المحلية مثلما حدث فى مصر على سبيل المثال، وبالتالى أسعار الغذاء لن تشهد انخفاضًا ملحوظًا فى المنطقة العربية ولكن نتمنى ان تشهد استقرارًا مع الإشارة إلى انه على المستوى العالمى يمكن أن نشهد المزيد من الانخفاض فى أسعار الغذاء وفقًا لنفس الأسباب السابق ذكرها، ولكن انعكاس هذا الانخفاض على الأسعار على المستوى المحلى سيظل مرهونًا بقدرة حكومات الدول على زيادة إنتاجها المحلى والاستثمار فى القطاع الزراعى والغذائى والعمل على رفع قدراتها التخزينية من الحبوب والسلع الاستراتيجية.