جوتيريش يؤكد مجددًا الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجددا الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة؛ لأسباب إنسانية.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن ذلك جاء في بيان تلاه، نيابة عن جوتيريش، رئيس مكتبه كورتيناي راتراي خلال مناقشة أجراها مجلس الأمن بشأن غزة الليلة الماضية.

وقال راتراي "إنه علاوة على الوضع المزري في القطاع الذي مزقته الحرب، فإن شبح المزيد من التداعيات الإقليمية يتزايد يوما بعد يوم"، مشيرا إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تكثفت العمليات العسكرية الإسرائيلية والقتال في جميع أنحاء غزة.

وأضاف أن "رفح في حالة خراب - ومعبر رفح لا يزال مغلقا، مما يزيد من عرقلة العمليات الإنسانية. لقد تم تهجير ما يقرب من مليوني شخص - تقريبا جميع سكان غزة - والعديد منهم نزحوا عدة مرات"، مشددا على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وأكد أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة وتأمين الإفراج عن جميع المحتجزين، مشددا على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين.

في سياق آخر، كان قد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن "نظام الدعم الإنساني في غزة يقترب من الانهيار التام"، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 9 أشهر، وفقا لـ"وفا". 

جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي أدلى بها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية،  برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

وأكد غوتيريش عدم وجود أي شيء يبرر ""العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض.

وقال راتراي، نيابة عن الأمين العام، إن دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتسليمها إلى جميع أنحاء غزة، أمر ضروري لبقاء ورفاه المدنيين، وأضاف: "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".

وبينما تتجه جميع الأنظار نحو غزة، قال الأمين العام على لسان رئيس ديوانه إن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تواجه "ظروفا محفوفة بالمخاطر".

وأشار إلى أن "أكثر من 550 فلسطينيا قتلوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر - من بينهم 138 طفلا - معظمهم على يد القوات الإسرائيلية". وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الإسرائيلية تقوّض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسريع التوسع الاستيطاني بشكل كبير.

وقال إن "التطورات الأخيرة تغرز سكينا في قلب أي احتمال للتوصل إلى حل الدولتين. إن جغرافية الضفة الغربية المحتلة تتغير بشكل مطرد من خلال الخطوات الإدارية والقانونية الإسرائيلية"، مضيفا أن "إحدى هذه الخطوات هي نقل سلطات في الضفة الغربية المحتلة إلى نائب مدني في الإدارة المدنية الإسرائيلية"، وهو ما وصفه الأمين العام- في كلمته- بأنه "خطوة أخرى نحو بسط السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض المحتلة".

وقال: "إذا تركت هذه التدابير دون معالجة، فإنها تهدد بالتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها".