مدبولي يعتذر لطبيبة سوهاج بعد مشادة المحافظ: يجب اتخاذ الإجراءات دون تجاوز
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن بعض المواقع تناقلت موقف حدث بمحافظة سوهاج أثناء تفقد المحافظ لأحد المستشفيات نتيجة شكاوى عدد من المواطنين من مستوى الخدمة.
وأوضح “ مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه خلال تفقد المحافظ حدث مشادة مع إحدى الطبيبات.
وتابع :"لمسؤولون حريصون كل الحرص على تحقيق رضا المواطن، لكن لا بد أن يكون في إطار القنوات التي يحددها النظام العام للدولة، من حق المحافظ اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق أفضل خدمة للمواطن وتلبية حق المواطن، بدون تجاوز على أي شخص من العاملين في الأجهزة التنفيذية للدولة".
وأشار مدبولي إلى أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المقصر بدون أي تجاوز.
وواصل مدبولي :"إذا حدث تجاوز بقول للطبيبة حقك عليا، لازم كل المحافظين يكونوا عارفين إن هدفنا خدمة المواطن، وأؤكد أن هناك ثوابت، والمحافظون مسؤولون عن متابعة المنشآت ورضا المواطن وفي حالة وجود التقصير عليهم اتخاذ الإجراء القانوني".
وشدد مدبولي على أنه يضع ثوابت في هذا الإطار لتكون واضحة للجميع.
الحكومة توافق على 16 قرارا فى الاجتماع الثانى لها
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.