الحكومة تعلن إيقاف خطة تخفيف الأحمال من الأحد المقبل حتى منتصف سبتمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إيقاف خطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل، حتى منتصف سبتمبر.
وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنه :"كان هناك وعد بلإيقاف خطة تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، واستوردنا كميات كبيرة تمكنا من إنهاء هذه الأزمة".
وأضاف أن :"الشحنات وصلت في توقيتاتها، واعتبارا من الأحد المقبل، سيجري إيقاف خطة تخفيف الأحمال حتى منتصف سبتمبر المقبل، وعلى نهاية العام نكون أنهينا الأزمة بالكامل".
وواصل مدبولي: “أن تخفيف الأحمال يعني انتهاء فكرة الجداول، ومن الوارد تحصل مشكلة في منطقة ما نتيجة لظروف معينة، وممكن نلاقي الكهرباء قطعت في منطقة بسبب مشكلة فنية في المحول”.
وأكمل : “جرى وضع سيناريو الصيف القادم 2025 وطلبت من الوزراء تقديراتنا لفجوة الصيف القادم ، ووضعنا خطة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة، وسنبدأ نسرع ونبكر تنفيذ هذه المشروعات لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ونقلل من احتياجاتنا لاستيراد المواد البترولية سواء الغاز أو المازوت”.
وأكد رئيس الوزراء:"مهم جدا نستمر في خطط الترشيد، ونتابع خطة الترشيد للجهات الحكومية، وكل ما المواطن ساعدنا في عملية الترشيد هيساعدنا في هذا الأمر، والوعي المجتمعي بالترشيد هيوفر علينا المبالغ اللي بنشتري بها شحنات".
الحكومة توافق على ١٦ قرار فى الاجتماع الثانى له
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على العرض المقدم من شركة "اميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة، وذلك قبل صيف 2025.
وتضمنت المشروعات: إضافة قدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية بعد الانتهاء من مشروع أبيدوس طاقة شمسية الجاري الانتهاء منه بقدرة 500 ميجاوات، هذا إلى جانب إضافة قدرات 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات فضلًا عن مشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات.
وبذلك يصل إجمالي القدرات المخطط إضافتها من مشروعات شركة "اميا باور" قبل صيف 2025 إلى 2000 ميجاوات شاملا نظام التخزين بالبطاريات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.