منذ 10 سنوات
جوتيريش يدعو لمحاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزيا فوق أوكرانيا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى محاسبة المسؤولين عن إسقاط طائرة ماليزيا فوق أوكرانيا منذ 10 سنوات.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك؛ بمناسبة الذكرى العاشرة للإسقاط المأساوي لطائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 فوق شرق أوكرانيا.
وجاء في البيان -الذي نُشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة- أن جوتيريش يحيي ذكرى الضحايا الـ 298 الذين فقدوا أرواحهم جراء إسقاط الطائرة ويتضامن بشكل كامل مع أسرهم.
وجدد جوتيريش دعوته لجميع الدول إلى تقديم تعاونها الكامل عملا بقرار مجلس الأمن 2166 الذي اعتُمد في عام 2014، لضمان تقديم المسؤولين عن هذه القضية للمساءلة، في أعقاب العمل المهم الذي قام به فريق التحقيق المشترك المستقل.
جوتيريش: 17% من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح
أكد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، أن 17 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 تسير على المسار الصحيح، وأن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع، مطالبا بضرورة مواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، والإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الكوكب وإنهاء الفقر.
وقال جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة،" إن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، وحدد ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر، قائلا "أول هذه المجالات، الحاجة إلى العمل من أجل السلام، فمن غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الأشخاص والسلام، وثاني المجالات هي الحاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين".
وأضاف أن المجال الثالث هو الحاجة إلى العمل على التمويل، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث "جوتيريش" البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر الحالي، وقمة المستقبل في سبتمبر المقبل، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
