لعل وعسى
جاءت مبادرة التنمية العالمية التى أطلقت خلال إجتماعات الدوره 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة الأزمات التى يشهدها العالم، والتى تمثل تحديًا غير مسبوق أمام المسار التنموى، نظرًا لما يمثله ذلك من اتساع لفجوة التمويل والتى تمثل أحد أهم معوقات استكمال عملية التنمية للدول النامية، فقد قدرت الفجوة التمويلية للإستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا 4,5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، وهو يعنى حتمية العمل على تكاتف وتكامل الجهود للدفع بأجندتى التنمية، والمناخ، مدعومة بالشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لدعم عملية التنمية الخضراء، لذا جاء حرص القيادة السياسية على ضرورة تعزيز العلاقة بين التنميه والمناخ، وظهر هذا ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتى تهدف إلى جعل الدولة المصرية رائدة عالميًا فى الاقتصاد الأخضر، ومركزًا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة. ورغم التحديات التى تواجة الدولة المصرية، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة فى سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الإقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، عبر اتباع إستراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة للإستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلًا عن تيسير، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وهو ما وجد صداه فى تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقى والعربى، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر فى ملف الإستثمار. خاصة فيما يخص المشروعات الخضراء حيث زادت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى فى إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المحدثة فى المشروعات الخضراء، والتى نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعًا خلال عام 2022. بفضل مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار. وإدراج «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذى أصدرته مصر خلال فعاليات «يوم التمويل» فى ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار فى عام 2022. توجت هذه الجهود المصرية بإعتزام شركة «رينيو باور» إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى يمثل واحدًا من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة فى مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 فى الدول النامية، فضلًا عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجاوات فى مصر ضمن أكبر 3 مشروعات فى مجال المياه والصرف الصحى خلال عام 2022 فى الدول النامية. لذا يتعين علينا أن نبذل المزيد من الجهد لسد فجوة تمويل التنويع البيولوجى، والتى تقدر بنحو 700 مليار دولار سنويًا، على مدار العقد المقبل.مع الحاجة إلى سلوك نهج شامل فى إستراتيجية 2050، يتضمن تخضير التمويل، بمعنى توجيه التدفقات المالية من المشاريع الضارة إلى المشاريع الداعمة إيجابيًا للطبيعة، كذلك التمويل الأخضر، أى حشد قدر أكبر من الاستثمار فى الحفاظ على الطبيعة، واستعادتها، واستخدام الموارد بطريقة مستدامة. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام