تمويل ألفين و857 مشروعًا صغيرًا فى قنا خلال 6 شهور
قال محمود العمارى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجارى تم تمويل عدد 2857 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.
وبيّن رئيس الفرع، أن إجمالي المبالغ وصل إلى 151 مليون و419 ألف و 140جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه والمتناهية الصغر.
وأضاف العمارى، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 37 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 61 مليون و181 ألف و255 جنيه ، وفرت 656 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 2820 مشروعا بتمويل قدره 90 مليون و237 ألاف و885 جنيه، وفرت 5684 فرصة عمل.
ولفت مدير الفرع إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .
أبرز توجيهات المحافظ لرؤساء المدن:
في سياق ذي صلة، وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة في كافة مراكز ومدن المحافظة، و تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة والتخلص من المخلفات بطرق آمنة وصحية، مع تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية النظافة العامة.
وشدد علي ضرورة حصر أعداد طلبات التقنين التى تم فحصها وتسعيرها، وعدد المعاينات المستوفاة، وعدد مسددي مقدم التعاقد، بالإضافة إلى حصر عدد الطلبات غير الجادة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاء أسبوعي مع المواطنين، للاستماع لشكواهم ومحاولة حلها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فضلا عن حصر نسب تنفيذ المشروعات المنفذة ضمن الخطة المعتمدة، مع تحديث ملف سمات المركز والنشرة المعلوماتية والالكترونية للخطة المعتمدة، وعقد مجلس تنفيذى شهري لكل مركز، و وضع خطة لتدريب وتأهيل القيادات التنفيذية والموظفين بالوحدات المحلية.
ونبه المحافظ، إلى أهمية التصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و تحديث حصر المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة، وتوعية أصحاب المحال التجارية بمميزات قانون تراخيص المحال العامة، و ضرورة سرعة توفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لوضع خطه لقياس مؤشرات الأداء وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين، على رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، وكذا ملفات التقنين، وإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين، مع ضرورة تنفيذ جولات ميدانية علي أرض الواقع بشكل يومي، لمتابعة موقف الخدمات العامة " الطرق ، والإنارة، والمرافق العامة، و الأسواق، والمحال التجارية، ومجمع مواقف النقل الجماعي".
