رادار
لغط وإحباط وتشرذم وفقدان ثقة كلمات تعكس الشعور باليأس لدى المواطن، وتنامى الإحساس بانعدام الثقة، والتشكيك فى اختيارات الحكومة الجديدة الصادم، وهل هذا الشك وعدم الثقة اللذان زرعتهما الحكومة بسبب بعض الاختيارات فى تأصيل وترسيخ والحكم عليها منذ البداية بعدم صلاحية عدد ممن تم تعيينهم بتلك الحكومة، هل أداء الحكومة فى الأيام القليلة القادمة سوف يغير هذا المفهوم لدى المواطن، الإجابة عن تلك التساؤلات تملكها فقط الحكومة الجديدة.
وبعيداً عن لغة التشاؤم وعدم الثقة، فإن انعدام الكفاءة وغياب الشفافية ومنع الحريات أسباب تؤدى إلى تنامى الفساد السياسى المهلك، ولا يمكن أن نتجاهل الارتباط الوثيق بين الفساد السياسى والثلوث المهلك انعدام الكفاءة وعدم الشفافية وغياب الحريات) وارتباطه بتلك الثلوث ارتباطا وثيقاً، ويعزز كل منهم الآخر بطرق متعددة ومختلفة، فانعدام الكفاءة يؤثر سلبا ويزيد من الفساد السياسى وظهر جلياً هذا الفساد بصفة خاصة فى السنوات الأخيرة، التى تقزمت فيها المناصب بشكل واضح وصريح وترهلت حتى وصلت الى الوهن السياسى بكل مراحله.
وأولى مسببات الفساد السياسى هو «انعدام الكفاءة» فتعيين شخص غير كفء فى منصب حكومى بناء على المحسوبية أو اعتماداً على العلاقات الشخصية والذى أصبح بديلاً عن الكفاءة والجدارة، سوف يؤدى ذلك إلى إدارة غير فاعلة وفاشلة، فتلك التعينيات غالبًا ما ترتبط بالفساد السياسي، حيث يتم اختيار الأشخاص بناء على الولاء وليس على الكفاءة، لتكون النتيجة ضعف الأداء الحكومي، فالمسئولون غير الأكفاء قد لا يستطيعون أداء واجباتهم بشكل صحيح، مما يؤدى إلى سوء إدارة الموارد وإهدارها، وخلق بيئة ملائمة للضعف والفشل وسوء الإدارة، ويمكن القلة من المسئولين الفاسدين من استغلال هذا الضعف لتحقيق مكاسب شخصية فاسدة.
فبيئة العمل التى تفتقر إلى الكفاءة، تتوه فيها المسئولية بل ويكون من الصعب تحديد المسئولين عن القرارات السيئة أو الفاسدة، وتعقيد عمليات المساءلة، ويسهل على الفاسدين الإفلات من العقاب، يؤدى ذلك إلى المزيد من الترهل ومزيد من الإجراءات غير الواضحة والمعقدة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد الهيكلي، لتصبح الرشوة والمحسوبية جزءًا أصيلاً من العملية اليومية لإتمام المعاملات داخل مؤسسة الدولة المختلفة.
الأداء الحكومى السيئ الناتج عن عدم الكفاءة يقلل من ثقة المواطنين فى الحكومة والمؤسسات العامة، ما يزيد من استعداد الأفراد للانخراط فى أعمال فساد كوسيلة للتغلب على البيروقراطية غير الفعالة، ويتسبب فى هدر الموارد المالية والبشرية، والنتيجة الحتمية المباشرة هى ضعف الاقتصاد وزيادة من الفقر والتفاوت الاجتماعي، وهما بيئتان خصبتان لتنامى الفساد.
باختصار.. عدم الكفاءة يُعد بيئة مواتية وخصبة للفساد السياسي، ويعزز هذا الفساد السياسى خلق إدارة غير فعالة وصعوبة المساءلة، يؤدى فى النهاية إلى إضعاف المؤسسات وزيادة عدم الثقة بين المواطنين والحكومة.
والسؤال الواجب طرحه الآن .. هل تستطيع أى حكومة تفتقد الكفاءة أو الشفافية فى تبديد مخاوف المواطن، أو إعادة الثقة المفقودة لديه، بتطبيق وتنفيذ برنامج حكومى عاجل وحقيقى مقنع يحقق طموحات الشعب ويهون عليهم مرارة الفقر والبؤس الذى سيطر وطغى على السواد الأعظم من المصريين، ليس بأيدينا شيء سوى التمنى والدعاء بالتضرع إلى الله أن يحفظ هذا الوطن وشعبه وجيشه العظيم.. ولا نملك إلا أن ندعم خطوات هذه الحكومة والتى أعلنت عن خطة مبشرة لو تم تحقيقها على أرض الواقع سيتحول الأمر إلى حالة من الرضا لدى المواطن وبالتالى سيكون هناك استقرار اجتماعى وسياسى بالشارع المصرى، وهذا كل ما يتمناه كل مواطن يأمل مستقبلاً آمنًا ومستقرًا لهذا الوطن.