استقالة قائد الشرطة الكينية بعد احتجاجات دامية مناهضة للضرائب

استقال قائد الشرطة الكينية جافيت كومي، بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة ضد الزيادات الضريبية المقترحة التي قتل فيها أكثر من 40 شخصا.

الشرطة الكينية جافيت كومي

واتهمت جماعات حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين، بعضهم قاتل، وخطف أو اعتقال مئات آخرين تعسفا.

وتأتي الاستقالة بعد يوم من إقالة الرئيس وليام روتو معظم أعضاء حكومته في أعقاب ضغوط من حركة الاحتجاج التي ينسقها إلى حد كبير شبان كينيون عبر الإنترنت.

وقبل أسبوعين اقتحم محتجون البرلمان بعد وقت قصير من إقرار المشرعين مشروع قانون المالية المثير للجدل،  وردت الشرطة بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع.

وسحب الرئيس روتو مشروع القانون في وقت لاحق لكن ذلك لم يرضي المتظاهرين الذين يريدون منه التنحي ويخططون لمزيد من الاحتجاجات للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.

وقالت الرئاسة الكينية إن نائب قائد الشرطة دوغلاس كانجا يتولى إدارة القوة بأثر فوري.

ورحب الكينيون باستقالة كومي، لكن ضباط الشرطة الذين صوروا شريط فيديو وهم يطلقون النار على المتظاهرين ما زالوا طلقاء.

الأسبوع الماضي خلال مناقشة غير مسبوقة علي منصة أكس، المعروف سابقا باسم تويتر، وعد الرئيس روتو الكينيين بأنه سيتخذ إجراءات ضد ضباط الشرطة هؤلاء بمجرد تلقيه أدلة بالفيديو. ليس من الواضح ما إذا كان هذا قد حدث.

وعثر يوم الجمعة على 11 جثة على الأقل بعضها مقطوع الأوصال عند طرف قمامة في العاصمة نيروبي بعد أن دق السكان ناقوس الخطر. ولم يتضح بعد ما إذا كانت وفاتهم لها أي صلة بالاحتجاجات.

الرئيس تحت الضغط

وفي خضم أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، التقى روتو في وقت سابق من هذا الأسبوع بزعيم المعارضة رايلا أودينغا وأعلن عن خطط لتشكيل لجنة حوار من 150 عضوا للمساعدة في إيجاد حل لمشاكل البلاد.

وبعد إقالة أعضاء رئيسيين في الحكومة يوم الخميس بمن فيهم النائب العام، قال الرئيس إنه سيتشاور الآن على نطاق واسع من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.

تهدف الإجراءات الضريبية المقترحة إلى المساعدة في تخفيف عبء ديون البلاد الذي يزيد عن 80 مليار دولار (63 مليار جنيه إسترليني)، يذهب حوالي 60٪ من عائدات كينيا المحصلة إلى خدمة الديون.

لكن المحتجين أصروا على أن الحكومة يجب أن تخفض الإنفاق أولا، قائلين إن هناك الكثير من الهدر والفساد، واستجابة لهذا الطلب، أعلنت الرئاسة الأسبوع الماضي عن عدد من الإجراءات التقشفية.