خبراء الضرائب: الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يحسن سمعة مصر الدولية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يعد إخلالا بالقانون الدولي ويسيء لمناخ الاستثمار، ويعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي، ولذلك من الضروري الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليا وتعزيز حركة التجارة وانتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم. 

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي وهي تحتاج إلى تدقيق ومراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح، مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب والممولين حول مدي استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الازدواج الضريبي. 

وأشار إلى ان هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبي وهي:
- أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة 
- أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلا أو رأس مال.
- أن تكون الضريبة من نفس النوع 
- أن تكون المدة الزمنية التي دفعت عنها الضريبة هي نفس المدة 

وقال إن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد وإجراءات تحصيل و رد الضريبة المستحقة علي غير المقيمين و برغم هذا القانون و برغم وضوح شروط ثبوت الازدواج الضريبي الا أن البيروقراطية وعدم المرونة يؤدي إلى منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الازدواج الضريبي. 

وأكد أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يؤدي إلى عرقلة حركة التجارة الدولية و انتقال رؤوس الأموال ويخل بالعدالة الضريبية و يعوق التنمية الاقتصادية و يشجع علي التهرب الضريبي وهو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة مما يحسن البيئة الاستثمارية و يزيد القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية و تنشيط عجلة الاقتصاد