أسعار الأسمدة تحرق مكاسب الفلاحين

 اتهام للشركات المنتجة بتجاهل توريد «حصة الـدعم» 

ضربت أزمة الأسمدة الكيماوية محافظات عدة، وسط اتهامات للشركات بعدم الالتزام بتوريد الحصة المدعمة إلى وزارة الزراعة مقابل التصدير. 

ورغم عودة مصانع الأسمدة الكيماوية للإنتاج بكامل طاقتها مرة أخرى فى الأيام القليلة الماضية بعد حل مشكلة إمدادت الغاز الطبيعي.، لاتزال أزمة نقص الأسمدة مشتعلة فى المحافظات.

واختفت الأسمدة من الجمعيات الزراعية والأسواق الحرة، لتعطيش السوق واستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب ضخمة.

وقفز سعر السماد فى السوق الحر إلى 1100 جنيه لشيكارة سماد اليوريا زنة 50 كيلو جرامًا، و من 900 إلى 1000 جنيه لشيكارة النترات.

جنوبا فى محافظة قنا، عبر مزارعون عن غضبهم الشديد من أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، مطالبين الدولة بتوفير الكميات المطلوبة لتسميد الزراعات فى أسرع وقت، حفاظاً على الزراعات القائمة.

وكشف المزارعون  أن هناك نقصا فى كميات السماد الكيماوى المدعوم الواردة لقنا، على مدار الأسابيع الماضية، مؤكدين أن التدفقات الواردة من المصانع للمحافظة لا تكفى المساحات الزراعية ، خصوصا أن الزراعات القائمة أغلبها لقصب السكر، وهى فى أمس الحاجة للأسمدة.

شمالا فى محافظة الدقهلية، تفاقمت الأزمة مما يؤثر على إنتاجية المحاصيل الصيفية وخصوصا الأرز، بالإضافة إلى توقف عمل «الكارت الذكي» لأعداد كبيرة من المزارعين، مما أعاق صرف حصص المزارعين ، ووضع أعباء جديدة عليهم، مما يؤدى إلى ارتفاعات فى أسعار الحاصلات الزراعية حتى يستطيع المزارعون تغطية تكاليف الزراعة.

وسيطرت حالة من الغضب على الفلاحين والمزارعين، نتيجة تأخر صرف مخصصات الأسمدة الزراعية، وصرفها على دفعتين، رغم تخفيضها إلى 4 شكائر للفدان، مؤكدين وجود أزمة نقص الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية والتعاونية بمدن وقرى المحافظة، بسبب تأخر صرف مخصصات الزراعات الصيفية، ما أدى إلى اللجوء للسوق الحر لشراء الشيكارة بسعر 850 جنيها بدلا من  الشيكارة المدعمة.

وأكد المزارعون، أن مشكلة نقص الأسمدة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائى للمصريين؛ ما يُعد قضية أمن قومى، وهى أزمة تظهر كل موسم دون وجود حلول أو وضع خطة وآليات واضحة لتوفير الأسمدة وتوزيعها.

وتلزم الحكومة  منتجى الأسمدة الآزوتية بتوريد 55% من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى قبل الموافقة على تصدير أى شحنات للخارج.

واعترضت شركات الأسمدة فى أبريل الماضى على هذه الحصة. 

موكدة أن تكلفة سعر الغاز فى إنتاج طن الأسمدة تجاوز نحو 6500 جنيه حاليا مقابل 4500 لبيع الطن المدعوم بما يجعلها تخسر 2000 جنيه فى الطن الواحد».

وطالب خبراء بإصدار تشريع ملزم للمصانع بتوريد حصتها من الانتاج للسوق المحلي، أو توجيه الدعم المقدم لهذه الشركات إلى الفلاح مباشرة.

وفى محافظة البحيرة، ارتفعت أسعار السماد الكيماوى فى الأسواق بشكل كبير، فى الوقت الذى تحتاج فيه المحاصيل الزراعية الصيفية ومنها القطن والذرة والأرز إلى الأسمدة بشكل سريع. 

فال حسين رزق  مزارع بمركز حوش عيسى :» تقوم الجمعية الزراعية بصرف شيكارتين فقط من الأسمدة لكل فدان من محصول الذرة الذى يحتاج إلى ما لا يقل عن 5 شكائر أسمدة على مراحل الزراعة، إذ نلجأ إلى شراء باقى احتياجاتنا من الأسمدة من السوق الحرة، إذ يصل متوسط سعر الشيكارة إلى 750 جنيها، مما يزيد تكلفة مستلزمات الزراعة وبالتالى التعرض إلى خسائر فادحة، فى نهاية الموسم عقب بيع المحصول. 

وأكد صبحى سعد مزارع بمركز أبو حمص فى البحيرة: «رغم أن محصول القطن من أهم المحاصيل الزراعية لدوره الهام فى الإقتصاد المصرى، إلا أن موظفى الجمعية الزراعية بالقرية يقومون بصرف شيكارتين لكل فدان، وهى نصف الكمية التى يحتاجها محصول القطن طوال مراحل الزراعة، ويكون الحل هو اللجوء إلى شراء باقى الكمية من السوق الحرة بأسعار مضاعفة، بالإضافة إلى شراء المبيدات الزراعية كذلك من التجار، وفى نهاية الموسم تزيد تكلفة الإنتاج عن أسعار بيع المحصول، مما يعرضهم إلى خسائر فادحة كل عام.

ويفكر العديد من المزارعين فى هجرة الأراضى الزراعية وتركها فى حالة بوار، والبحث عن فرص عمل أخرى للحصول منها على نفقات أبنائهم.