أبو الغيط: طوكيو شريك مهم وصوت معتدل اتجاه القضايا العربية
تواصل الجامعة العربية لعب دور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان من خلال مشاركتها الفاعلة في فعاليات "الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني" الذي يُعقد حاليًا في طوكيو.
وتسعى الجامعة العربية، من خلال مشاركتها في هذا المنتدى، إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الدول العربية واليابان، نقل المعرفة والخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، خلق فرص جديدة للشراكة بين الشركات العربية واليابانية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وفي هذا السياق، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن طموحه للانتقال بالشراكة العربية اليابانية إلى آفاق أرحب لتكون مستقبلا شراكة استراتيجية ذات نتائج ملموسة في قطاعات مختلفة.
مساندة فلسطين
أكد أبو الغيط أهمية المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، الذي أُطلق في عام 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان الدولة الصديقة التي يكنُّ العرب الكثير من الاحترام والإعجاب بنموذجها الفريد، قائلا :" اليابان شريك مهم للدول العربية، واليابان ليس فقط قصة نجاح اقتصادي أبهر الكثير، ولكنه أيضا صوت معتدل ومسيرة من المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية" .
وحث أبو الغيط على هامش المنتدي طوكيو للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يُمثل انحيازاً للجانب الصحيح من التاريخ، كما يمنح الفلسطينيين الأمل فى أن دولتهم المستقلة سترى النور فى يوم قريب، وذلك خلال لقاء موسعاً بنادى الصحفيين اليابانيين، بحضور عدد كبير من الصحفيين اليابانيين والدوليين.
مبادرات للحد من الكوارث
وأكد أبو الغيط خلال كلمته في المنتدي على أهمية التوسيع في مجال التعاون ليشمل مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم وغيرها، قائلا: هي مجالات ستتيح بلا شك فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون، وإمكانيات لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات اليابانية”.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية لليوم الثاني في الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، بحضور وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان كين سايتو، ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية صالح الخرابشة، والوزراء ورؤساء الوفود العرب
وقال: "إننا في جامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وجميع الشركاء العرب واليابانيين".
تعاون مثمر
واستطرد ابو الغيط بداية المنتدي وما تبعه من خطوات عملية بتوقيع مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في العام 2013، كإطار مؤسسي شامل للتعاون العربي الياباني، وأيضا إطلاق الحوار السياسي في عام 2017 لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا والأزمات الدولية الراهنة، معربا عن ثقته في أن المنتدى سيخرج بنتائج وأفكار ومبادرات تعزز التعاون الاقتصادي العربي الياباني، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية والشعب الياباني في الأمن والتقدم والازدهار.
وأكد الأمين العام أن اليابان يظل شريكا مهما للدول العربية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 114 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024 إلا أن هذه الارقام تظل دون تطلعاتنا الجماعية خاصة في ظل المزايا التنافسية للاقتصاد الياباني وتقدمه التكنولوجي والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلعه وأيضا في ظل المزايا التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موقع استراتيجي وموارد وفيرة ومتعددة، وأيادٍ عاملة متدربة في سن الشباب.
مؤتمر تجاري
و على هامش المنتدى انعقد " المؤتمر الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص من الجانبين العربي والياباني " بمشاركة رفيعة المستوى من قبل يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان، و كين سايتو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والدكتور صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي)، بهدف التباحث بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من الجانبين حول عدد من موضوعات جلسات العمل مثل توسيع الاستثمار المتبادل (تنويع العلاقات الاقتصادية، التعاون في مجال الابتكار)، معالجة تغير المناخ (المنتجات الخضراء، المياه، إدارة النفايات، الهيدروجين والأمونيا) ، التقنيات الجديدة، مرونة سلسلة التوريد (تكنولوجيا الاتصالات، الذكاء الاصطناعي).
واعرب الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية عن طموحه في للارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين الجانبين في المستقبل القريب.
وشهدت أعمال المؤتمر مشاركة رفيعة المستوي من كبار المسؤولين وأصحاب الشركات من الجانب العربي والياباني وكذلك عدد من رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة مثل اتحاد الغرف العربية، الغرفة العربية الالمانية للتجارة والصناعة، اتحاد المصارف العربية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الهيئة العربية للطاقة الذرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المنظمة العربية للسياحة.
