العسكري الحاكم في مالي يسمح للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها

أكد المجلس العسكري الحاكم في مالي، السماح مجددا للأحزاب والجمعيات السياسية بممارسة أنشطتها بعد حظرها منذ 10أبريل الماضي.
وقال المجلس اليوم الخميس إنه "قرر رفع إجراء التعليق المفروض على الأحزاب السياسية والأنشطة السياسية للجمعيات؛ إذ تمكن من احتواء كافة التهديدات من اضطرابات في النظام العام التي كانت تحوم حول الحوار الوطني".

وذكرت قناة "فرانس 24"، أن هذا الحوار الذي جرى في مايو الماضي أخرج توصيات ببقاء الجيش في السلطة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إضافية.

وأصدر رئيس المجلس الكولونيل (عقيد) أسيمي جويتا مرسومًا بتعليق العمل متهمًا الأطراف المعنية بـ"المناقشات العقيمة" و"التخريب" وأشار إلى "الخطر الذي تشكله أنشطة الأطراف" على الحوار الوطني الجاري بشأن المستقبل السياسي لمالي.
وكان المجلس العسكري الحاكم أصدر في 10 أبريل الماضي قرارا بتعليق نشاطات الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي "لحين إشعار آخر"، محملًا إياها المسئولية عن "أعمال التخريب" في الدولة.