رغم عودة المصانع للإنتاج.. استمرار ارتفاع أسعار الكيماوي بالسوق السوداء

 على الرغم من عودة مصانع الأسمدة الكيماوية فى مصر للإنتاج منذ أيام كافة، وفقًا لبيانات رسمية، بعد حل جزئى لأزمة الغاز التى ضربت مصر خلال الأسابيع الماضية، وأدت التى توقف تشغيل مصانع الأسمدة عن الإنتاج بشكل نهائى، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع اسعار الأسمدة الكيماوية بشكل مباشر فى السوق الحر أو ما يطلق عليها السوق السوداء، لأرقام خيالية وصل فيها سعر الجوال إلى ما يقرب من 1100 جنيه للجوال الواحد.    

 وتشهد محافظة قنا، خلال تلك الأيام أزمة نقص فى الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين، وذلك بسبب ضعف الكميات الواردة من مصانع الأسمدة على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى تفاقم أسعار الأسمدة بالسوق الحر، التى وصل سعر جوال السماد الكيماوي فيها إلى أكثر من 1000 جنية للجوال الواحد، وذلك على خلفية توقف مصانع الأسمدة عن الإنتاج، ونقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية وعدم توافرها للمزارعين. 

 المزارعون فى قنا عبروا عن غضبهم الشديد من أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، مطالبين الدولة بضرورة توفير الكميات المطلوبة فى اسرع وقت ممكن حفاظًا على الزراعات القائمة، موضحين أن هناك نقصًا فى الكميات الواردة لقنا، من الأسمدة الكيماوية، المدعومة، على مدار الأسابيع الماضية، مضيفين ان الكميات القادمة من المصانع للمحافظة لا تفى بالكميات المطلوبة، خاصة أن الزراعات القائمة اغلبها زراعات لقصب السكر فى أمس الحاجة للأسمدة خاصة خلال تلك الأيام. 

 يقول عبد العال محمود، مزارع، ان إعلان توقف مصانع الأسمدة الكيماوية عن الإنتاج خلال الأيام الماضية، أشعل أسعار السوق السوداء أو السوق الحر فى الأسمدة الكيماوية، مضيفًا ان شيكارة السماد وصلت إلى ما يقرب من 1100 جنية للجوال الواحد، متسائلا كم يحتاج المزارع من الأسمدة لتسميد أرضه؟ وهو ما يمثل عبئ كبير يقع على كاهل المزارعين.  

 وتحدث أيمن عبدالسميع، مزارع عن أن تأخر تسليم الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين حتى الآن يهدد بسقوطها عنهم وعدم حصول المزارعين على الأسمدة الخاصة بهم، مضيفً ان الأسمدة لها مواعيد محددة، فى حالة لم يحصل المزارع على السماد الخاص به خلال المدة المحددة سقط عنه نهائيًا فى الحصول عليها، وهو ما يعرف بموسم المحاصيل الشتوية وموسم المحاصيل الصيفية، موضحًا أن أسمدة المحاصيل الصيفية تنتهى فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يجعل العديد من المزارعين لا يحصلون على مستحقاتهم السمادية وتسقط منهم.