متحدث الحكومة: وقف تخفيف الأحمال مجرد اختبار وحساب الاستهلاك

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

وقف تخفيف الأحمال 

وشدد “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة”، على أن ما تم اليوم من وقف تخفيف الأحمال هو محاولة لمعرفة الحجم الدقيق من الوقود لاحتياج قطاع الكهرباء، ما يحدث خلال الفترة الحالية مجرد اختبار وحساب الاستهلاك.

وتابع: “ما يحدث اليوم محاولة لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب، ومع انتهاء اليوم سيتم قياس حجم الاستهلاك ومعرفة الاحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد الحجم المطلوب من الوقود”، موضحًا أنهم لا ينتظر للأسبوع الثالث من شهر يوليو والدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء احتياجات الوقود لقطاع الكهرباء.
 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة في تشكيلها الجديد، وحرصاً على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام، واستعراض الجهود المبذولة من جانب الحكومة في هذا الإطار.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أهم التكليفات التي تم توجيهها للوزراء اليوم خلال الاجتماع الأول للحكومة، عقب أدائها لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، لافتا إلى حضوره بمجلس النواب، وكامل تشكيل مجلس الوزراء بالأمس، لإلقاء بيان الحكومة، وتسليم برنامج عملها خلال الفترة القادمة للبرلمان، تمهيداً لبدء مختلف اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة واستعراض مختلف مكونات ومحاور هذا البرنامج.

واشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص في بداية اجتماع الحكومة اليوم على توجيه الشكر لكافة الوزراء من أعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود غير مسبوقة في ظل تحديات كبيرة، لافتا إلى أنه انتقل بحديثه خلال الاجتماع اليوم، للتأكيد على مجموعة من الثوابت، وهى : أن مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية تعمل كفريق واحد، قائلا:" صحيح كل وزير معنى بملف خاص به، ولكن في النهاية لابد من العمل الجماعي، والتنسيق العرضي بين الوزراء وبعضهم البعض، وصولا لتحقيق تأثير ومردود إيجابي لدى المواطن"، مضيفاً: القضايا الرئيسية احياناً كثيرة ترتبط بعمل أكثر من وزارة، وبالتالي أصبح التعامل مع مثل هذه القضايا لا يعتمد على جهد الوزير بمفرده، ولكن يمتد ليعتمد على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي الزملاء من الوزراء.