الإمارات تؤكد مواصلة تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة
أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالإمارات عبد الله ناصر لوتاه، مواصلة بلاده لمساعيها الدولية لتفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة والتي ترجمتها من خلال مجموعة المبادرات التي نفذها عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية الرائدة، مشيرا إلى تركيز بلاده منذ تأسيسها على التنمية المستدامة عبر برامج ومبادرات وأدوات استثمارية عديدة لم تقتصر على الإمارات ومجتمعها فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول والمجتمعات حول العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "تفعيل الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الأول من "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2024" الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري بمقر المنظمة في نيويورك، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم، حيث ناقشت الجزء الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يعنى بتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، إلى جانب الفرص والتحديات أمام سد الفجوة المالية عالميا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال لوتاه إن الإمارات تبنت نهج الشراكة والتعاون لخير المجتمعات والشعوب منذ تأسيسها، وستواصل هذا النهج من خلال عقد الشراكات الإقليمية والدولية، في القطاعين الحكومي والخاص، من أجل تسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، والنهوض بالمجتمعات، وتحسين نوعية الحياة، بالمساهمة في جهود القضاء على الفقر في أوقات الأزمات، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
واستعرض لوتاه عددا من المبادرات والمشاريع التي تبرز جهود الإمارات في تفعيل الاستثمارات العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية المقدمة من الإمارات في عام 2022 أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، منها 83% مساعدات تنموية، إلى جانب المبادرات والمشاريع التي تبرز الدور والمشاركة العالمية لبلاده في تفعيل الاستثمارات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة مثل الإعلان عن أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغير المناخ على مستوى العالم خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي.
وأوضح حرص حكومة الإمارات على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية في مختلف جوانب العمل الحكومي من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي الذي عقد اتفاقيات مع 35 دولة، ونفذ البرنامج حتى الآن 367 مبادرة، وأكثر من 2400 ورشة عمل، ودرّب أكثر من 3.2 مليون شخص، ووفّر أكثر من 30 مليون ساعة تدريب.
