"موديز" تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى الرئيس وليام روتو الشهر الماضي مشروع قانون مالي مثير للجدل يهدف إلى زيادة عائدات الضرائب، في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق من قبل الشباب الكينيين من "الجيل زد".
وأشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة في بيان الاثنين إنها خفضت تصنيف ديون الحكومة الكينية إلى Caa1 من B3، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة التي تعاني من أزمة مالية.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني "إن خفض تصنيف كينيا يعكس تقلّصاً كبيراً في القدرة على تنفيذ تقشف مالي قائم على أساس الإيرادات، والذي من شأنه تحسين القدرة على تحمل الديون ووضعها في مسار تنازلي".
وأضافت وكالة موديز للتصنيف الائتماني "إن قرار الحكومة بعدم المضي قدما بالزيادات الضريبية المخطط لها، والاعتماد عوضاً عن ذلك على خفض الإنفاق للحد من العجز المالي، يمثّل تحولاً كبيراً في سياستها، مع آثار ملموسة على المسار المالي واحتياجات التمويل في كينيا".
وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو في 26 يونيو عزمه سحب مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو، يوم الجمعة إن "على الحكومة اقتراض المزيد وخفض الإنفاق بشكل أكبر للتعويض عن نقص عائدات الضرائب".
ويبلغ الدين العام لكينيا حوالي 10 تريليون شيلينغ أي حوالي ما يصل نسبته عند مستوى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
"موديز" تؤكد تصنيف الكويت عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة موديز، اليوم الخميس، تصنيفها الائتماني السيادي للكويت في مرتبة "A1" مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد.
وقالت الوكالة في بيان نشره بنك الكويت المركزي بموقعه الإلكتروني إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جدا في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.
