الدولار يتراجع وسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
سجل سعر الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات الثلاثاء، ليصل بالقرب من أدنى مستوياته في نحو شهر مع استمرار تداعيات تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة ووسط ترقب لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول للخروج بإشارات فيما يتعلق بمسار السياسة النقدية.
وحافظ اليورو على مستواه عقب تقلبات حادة أمس الاثنين بعدما انتهت الانتخابات البرلمانية في فرنسا دون أغلبية واضحة لأي من التحالفات المتنافسة، وهو ما قد يُفضي إلى حالة من الجمود السياسي رغم تأثيره الإيجابي المحتمل على المخاوف المالية المرتبطة بانتصار واضح لليسار أو أقصى اليمين.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 104.99 نقطة ليظل قريبا من مستوى 104.80 الذي سجله الليلة الماضية، وهو الأدنى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع.
وانخفض المؤشر 0.9 بالمئة الأسبوع الماضي متأثرا بتقرير الوظائف الذي صدر الجمعة، وعزز الرهانات على أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب. ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشهادة أمام الكونغرس تستمر ليومين وتبدأ بمجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء، ثم مجلس النواب الأربعاء.
وارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.08295 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي بلغه أمس الاثنين عند 1.0845 دولار. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت في نفس اليوم أيضا إلى 1.07915 دولار.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2809 دولار، بعد أن ارتفع إلى 1.28455 دولار أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 12 يونيو.
ولم يطرأ تغير يذكر على الين الذي ظل عند 160.945 مقابل الدولار.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بنسبة 73.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وعلى أساس شهري، زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 بالمئة مقارنة بأبريل 2024 حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار.
وأرجع المركزي المصري الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس 2024.
وأدى النقص المزمن في العملة الأجنبية إلى تراكم البضائع في الموانئ المصرية من ضمن قطاعات أخرى طالتها الأزمة.
وخفضت مصر في السادس من مارس سعر الصرف إلى نحو 50 جنيها للدولار من مستوى 31 جنيها الذي استقر بالقرب منه لما يقرب من عام. وارتفع الجنيه تدريجيا منذ القرار ويجري تداوله عند 47.87 اليوم الاثنين.