تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الصلب المتكاملة تؤثر على الإنتاجية والتكلفة

لم تحقق أي صناعة من الصناعات المصرية خلال العشرين عامًا الأخيرة من تاريخ الوطن تقدمًا ونموًا، كما حققتها صناعة الصلب المصرية رغم الصعوبات الشديدة التي مرت بها على مدار تاريخها الطويل منذ أن دخلت هذه الصناعة العتيقة مصر في حقبة الملك فاروق الذي في عهده شيد مصنع الحديد والصلب الضخم بحلوان، والذي كانت به إمكانيات تصنيعية مبهرة تصل إلى حد إنتاج قضبان السكك الحديدية، ثم جاءت مرحلة عبد الناصر الذي كان حريصًا على إحضار الخبراء الأجانب، وإيجاد أجيال مدربة من المصريين للعمل في صناعة الصلب مع الإشارة إلى أن العالم العربي عن بكرة أبيه كان لا يعرف شيئًا عن صناعة الصلب، وربما بلدان عريقة كثيرة، وكان مصنع “تاتا” في الهند وشركتا ديماج، وكروب الألمانية في عهد هتلر النازي هما الأكثر شهرة.

الغاز لمصانع الحديد المختزل شريان  حياة

عراقة صناعة الصلب وتاريخها الحافل من التقدم والنمو، يجعلها على رأس قائمة الصناعات المصرية الأولى برعاية الدولة المصرية خاصة أنها تجرى وراءها طابور طويل للغاية من الصناعات الأخرى والأعمال المتعلقة بها، ولذا لا يعقل أن تقوم الشركات المنتجة للغاز بتخفيض إمدادات الغاز للمصانع المتكاملة التي تمتلك مصانع اختزالا مباشرا يطلق عليها أثناء عملية التصنيع مرحلة الـ D.R

في مصر لا يوجد إلا الثلاثة الكبار في صناعة الصلب بتشكيلاتها المختلفة لديهم مصانع للاختزال المباشر أو ما يسمى بالحديد المختزل، وهم مجموعة العز، مجموعة السويس، ومجموعة بشاي، وهذه المصانع تتحمل تكاليف باهظة في تشغيل مصانعها، وهذه التكاليف تعادل أضعاف التكاليف التي تتحملها مصانع الصهر والدرفلة مثل مصانع الجارحي، والعشري، وأركو استيل، والمدينة المنورة " قوطة سابقاً " وغيرهم، ويكفي أن نذكر أن أفران التسخين في مصانع الحديد المختزل تستهلك نحو 11 مليون وحدة حرارية من الغاز في إنتاج طن واحد من الحديد، بينما يحتاج فرن الصهر في مصانع الدرفلة إلى وحدتين فقط، وبهذا يتضح الفارق الرهيب بين التكاليف في المصانع المتكاملة التي تمتلك مصانع للاختزال، ومصانع الدرفلة التي تعمل بالكهرباء في الأساس، وهذا يدلل على أن الغاز بالنسبة لمصانع الحديد المختزل المتكاملة أهم عناصر التكاليف ومدخلات الإنتاج ولا يدخل في عملية التصنيع بها كوقود، عكس مصانع الصهر والدرفلة التي تعتمد في إنتاجها على الكهرباء في المقام الأول، بجانب أن استهلاكها من الغاز لا يتعدى نسبة 2% من استهلاكات المصانع المتكاملة من الغاز.

نؤكد على أنه لا  توجد دولة في العالم  تقوم  بتخفيض إمدادات شركاتها  المنتجة للغاز للصناعة - أي صناعة -  وما بالك  إذا  كانت هذه الصناعة ، صناعة الصلب  التي تعد  من أكثر  الصناعات  المصرية ومعها  صناعة  النسيج عراقة وتاريخ .. لا يعقل بأي حال  من الأحوال ومصر تبحث عن  نهضة ونمو وطوق نجاه  لاقتصادها  الذي يترنح أن  تقوم الشركات المنتجة للغاز الطبيعي بتخفيض  إمداداتها من الغاز  بنسبة 40%،  لمصانع الصلب المتكاملة المنتجة للحديد المختزل والذي يعد  أحد   أهم مدخلات إنتاج الحديد كما  سبق وأن  أشرنا  وليس مصدراً للطاقة.

وهذا القرار الخاطئ سيؤثر بالسلب على كميات الإنتاج التي تنتجها المصانع وبالتالي التكاليف والأرباح والتصدير للأسواق الخارجية خاصة أن صادرات مصر من الصلب خاصة المسطحات واللفائف حققت خلال العام الماضي نحو 2.3 مليار دولار بنسبة نمو 65% وهي أرقام ونسب لم تحققها صناعات أخرى كثيرة . كما تمثل صادرات الصلب نحو6% من جملة الصادرات المصرية التي بلغت العام الماضي نحو 35.6 مليار دولار.

يضاف إلى ذلك أن إنتاج المصانع المتكاملة من منتجات الصلب المتنوعة تمثل 70% من إنتاج الصلب في مصر البالغة نحو 15.7 مليون طن مما يشير إلى الدور الهام والحيوي الذي تلعبه المصانع المتكاملة في الإنتاج والتصدير وزيادة معدلات النمو، والناتج المحلى الإجمالي للاقتصاد المصري بوجه عام، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بجانب أسواق التصدير.

فصل القول .. تخفيض إمدادات الغاز لمصانع الصلب المتكاملة التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المختزل يؤدى إلى تراجع الأنتاج والتصدير ويضع صناعة الصلب المصرية فى مكانة متأخرة بعد أن كانت ضمن قائمة أكبر 20 دولة منتجة للصلب على مستوى العالم.