مواقف تاريخية للأقباط فى ثورة 30 يونيو

لحظات وفاء للوطن جمعت أطياف المجتمع

تقنين الكنائس.. ثمار نجاح يحصدها الأقباط

أول قانون موحد للأحوال الشخصية.. مرحلة جديدة يعيشها الأقباط

يحتفل المصريون اليوم الأحد، بمناسبة مرور 11 عاماً على ثورة 30 يونيو، ذكرى استعادة الوطن من يد الجماعة الإرهابية التى باتت تخطط وتدبر لإسقاط مصر، لكن وحدة وترابط هذا الشعب أفشلت مسعاهم بل استرجعوا زمام الأمور وتمكنوا من تصحيح المسار، وأسدل هذا التاريخ الستار على وجود قوة الشر من هذا البلد.

لعبت الكنيسة دوراً وطنياً كبيراً فى هذه الثورة المجيدة، ووقف قداسة البابا تواضروس إلى جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى وشيخ الأزهر ومؤسسات الدولة وممثلى المجتمع، كالبنيان المرصوص للدفاع عن هذا الوطن وكان بطريرك الأقباط أحد أركان صورة يوم الثالث من يوليو عام 2013 ومشاركاً رئيسياً فى رسم خارطة طريق الوطن الجديد، وكان الأقباط فى صف الوطن ورغم المخاطر والتحديات وما تعرضوا له من هدم عشرات الكنائس والمنشآت المسيحية واعتداءات.

تمسك الكنيسة بوحدة الشعب

تحملت الكنيسة الكثير من نبرات التعصب التى نادت بها الجماعات الإرهابية، وظلت صامدة متمسكة بوطنها ودفع الأقباط ثمنا باهظا من حرق وتدمير العشرات من الكنائس فى مختلف محافظات الجمهورية خاصة بعد أحداث الرابع عشر من أغسطس 2013، وكان حينها قداسة البابا فى فترة خلوته بدير مارمينا بكينج مريوط بالإسكندرية، وظل يتلقى اتصالات هاتفية تخبره عن تدمير وحرق كنائس عديدة بكافة المحافظات فى فترات متواصلة، من أشهر تصريحات قداسته حول الاعتداء على الكاتدرائية فى أبريل 2013 أنه لم يحدث من قبل فى التاريخ وظل البابا ثابتاً يهدئ من روع الأقباط ويؤكد أن ما تشهده الكنائس من اعتداءات هى تضحية بسيطة من أجل مصر وأطلق مقولته الشهيرة «وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».

دور الكنيسة فى الثورة

كانت حكمة البابا تواضروس وجميع آباء الكنائس ورؤساء الطوائف المسيحية فى مصر هى المسيطرة فى هذه الفترة الدقيقة، التى كانت تشبه الحذر من إشعال نيران وضعت الجماعات الإرهابية فتيلها وأرادت أن تحقن الغضب بين أطياف الشعب ومع كل محاولة فاشلة لخططها كانت تزداد شراسة فى أعمالها غير الإنسانية تجاه المصريين عامة والأقباط خصوصاً.

لم يتوقف دور البابا عند إطلاق الشعارات البراقة فحسب بل سخّر أذرع الكنيسة فى الخارج «الأقباط بالمهجر» لتصبح سفارات شعبية تُظهر الحقيقة وتكشف زيف ادعاءات تلك الجماعات أمام الغرب حول الثورة وما يتعرض له الشعب المصرى، ومن داخل الوطن ظل يشدد من أهمية تماسك الأقباط بحب الوطن وعدم الوقوع فريسة الغضب بسبب ما تتعرض له الكنيسة من تنكيل وهدم وتربص ورفض أى تدخل من الخارج وظل قداسة البابا والآباء الأساقفة يتمسكون بعدم تدخل أى طرف خارجى فى شئون الوطن أو تقديم أى مطلب طائفى وكان هدفهم الوحيد هو تصحيح صورة مصر.

مظاهر المواطنة

وفى نفس الطريق كان يسير الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، الذى يؤكد بصورة مستمرة على دور ثورة 30 يونيو فى تغيير الأوضاع وتبديل الأحوال بل يؤكد أن هذه الثورة لو لم تحدث كان الظلام سيسود ويكون المشهد ضبابيا، ولعبت الكنيسة الإنجيلية دوراً كبيراً فى تأصيل مفهوم أهمية التمسك بالهوية وترابط المجتمع والسلم الأهلى، وخلال مداخلة هاتفية عام 2013 مع الإعلامية لميس الحديدى، أكد رئيس الإنجيلية على الدور العالمى الذى شارك فيه مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى من أجل إظهار حقيقة الأوضاع فى مصر وأن جميع أبناء المجتمع مسلم ومسيحى يقف يداً بيد أمام الأعمال الإرهابية التى لا تزيدهم إلا حباً لمصر.

من يتطلع فى صفحات التاريخ ويتابع ما مر به الأقباط يجد أن ثورة 30 يونيو بمثابة نقطة فارقة ينظر لها أنها محطة تصحيح المسار وتغيير الأوضاع، ومن أبرز هذه المظاهر ما حدث فى قانون الأحوال الشخصية المسيحية وقوانين تقنين الكنائس، واهتمام دولة 30 يونيو ببناء الكنائس وترميمها وهو أحد الموضوعات التى عملت على ترسيخ مفهوم المواطنة فى مصر.

تقنين الكنائس.. مرحلة جديدة يعيشها الأقباط

ويحرص رئيس الطائفة الإنجيلية فى أى ظهور إعلامى، على الحديث عما تشهده أوضاع المسيحيين فى مصر من تطور وعن الاقتراب من تقنين 500 كنيسة منذ صدور القانون وتقنين 500 أخرى بعد 5 سنوات لتصبح الكنائس كلها مقننة رسمياً بموجب قانون دور العبادة رقم 80 لسنة 2016، والذى جعل الكنيسة تحصل على 2500 تصريح ما بين بناء وتوفيق أوضاع وترميم، ومع السنوات يزداد بناء عدد من الكنائس الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المحافظات، وبالإضافة إلى ما يشعر به الأقباط من دعم ضمنى الذى بدأت تعيشه مصر منذ حلول هذه الثورة، وتأكيد الرئيس السيسى على ضرورة وجود كنائس بجانب الجوامع فى المدن الجديدة وهو ما حدث فى إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لتصبح أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط على مساحة 15 فداناً، أى ما يعادل 63 ألف متر مربع، وتم افتتاحها خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد عام 2018 حيث أقيم فيها أول قداس فيها برئاسة البابا تواضروس وحضور الرئيس السيسى.

أصبح وجود رئيس الجمهورية فى احتفالية عيد الميلاد من مظاهر الاحتفال والمعايدة للأقباط، وتلتفت إلى هذا اليوم أنظار أبناء المجتمع المصرى لمشاهدة هذه الصورة التى تحمل الكثير من الرسائل وتعد دليل نجاح الثورة فى توحيد صفوف جميع أطياف الشعب المصرى فى الأحزان والأفراح، وهو مشهد يرسخ مفهوم المواطنة التى ينعم بها هذا الشعب.

وفى يناير الماضى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها، بمشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير التنمية المحلية، ووزير شئون المجالس النيابية، ومدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من مسئولى الجهات المعنية، ونتج عن هذا الاجتماع الموافقة على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، أى وصل عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وإلى الآن 3160 كنيسة ومبنى يتبعها.

أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين

يأتى إصدار أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر، دليلا على الجهود الحقيقية التى تبذلها مصر فى سبيل دعم حقوق المواطنة، وبمثابة الحصاد العادل المستحق للأقباط على ما فقدوا على يد الجماعات الطاغية، وفوزهم بالرهان عندما اختاروا الوطن واتحدوا مع شركاء الوطن من أجل التصدى لنبرات العداء التى كانت تعلو آنذاك بهدف تشتيت الصفوف، ومع الشهور الأولى من العام الجارى، أصبح قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، باعتباره هو الأول من نوعه فى البلاد منذ ما يقرب من 70 سنة.

وبعد الإعلان عن إصدار هذا القانون ومع لحظات الترقب الأخيرة قبل ظهوره إلى النور، كشف المستشار يوسف طلعت فى تصريحات خاصة سابقة لـ«الوفد»، أنه لم يكن هناك قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين بل كانت كل طائفة تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بها، وبموجب هذا القرار تجتمع كافة المذاهب والكنائس تحت لواء قانونى واحد فى كثير من القضايا.

يعالج هذا القانون الكثير من القضايا والأمور التى شغلت الأوساط المسيحية فى الآونة الأخيرة كقضايا الميراث أن يتخلل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى قضايا الميراث، أو أمر تغيير الملة من أجل الطلاق، وقضايا الطلاق مثل النفقات وقضايا المرأة والطفل، وبالرغم أن خصوصية «قضايا الطلاق» ستكون متعلقة بكل كنيسة على حدة وفق كل مذهب ومعتقداته وحسب ما تنص عليه العقيدة المتبعة لكل طائفة وتتبع كل طائفة أمر الطلاق وفق شروط الكنيسة، إلا أنه فى حال تم الطلاق يضمن هذا القانون حقوق النفقات والتعاملات المادية.

كان هذا القانون محط اهتمام وانتظار الأقباط لحل الكثير من القضايا التى تعج بها المحاكم فى مختلف المحافظات تتعلق بالمواريث والطلاق، وتعد هذه الخطوة محطة جديدة من محطات الدولة المصرية التى تحاول جاهدة للمحافظة على استقرار الأسرة المسيحية فى مصر وتحقيق عنصر الترابط.