المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل

عقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الإثنين، اجتماعًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، لاستكمال مُناقشة مواد مشروع قانون العمل، حيث بدأت المناقشات من أول المادة 49.
و ناقش أعضاء "المجلس" اليوم، المواد الخاصة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل.
ويأتي هذا الاجتماع المنعقد بديوان عام وزارة العمل، استكمالًا لمُناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 267 مادة ،و 10 مواد إصدار، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب.

وكان الوزير حسن شحاتة، قد وجه الدعوة إلى "المجلس" المُكون من مُمثلي أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، للاجتماع لاستكمال مناقشة "مشروع القانون" الذي يُنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويُطبق على كل من يعمل بأجر، موضحًا أن هناك إتجاه نحو سُرعة الإنتهاء من مُناقشته في "الحوار الإجتماعي" ، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يُشار هنا إلى وفد عمل مصر المُشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف والمنعقد في النصف الأول من شهر يونيو الجاري، تُلقى إشادات من قيادات منظمة العمل الدولية ،على الجهود المبذولة في مجال العمل ،خاصة حرص الدولة المصرية على سُرعة إصدار قانون عمل، في إطار "حوار إجتماعي" تُشارك فيه كافة الأطراف المعنية، ليحقق المزيد من التوزان في علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" كأساس لبيئة عمل لائقة تواصل جذب الاستثمار وزيادة الإنتاج.