اليابان ترحب بمشاركة المملكة المتحدة في رصد الأنشطة البحرية غير المشروعة
رحبت اليابان بمراقبة بريطانيا للأنشطة البحرية غير المشروعة ، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة ، بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي في المياه المحيطة باليابان.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نشرته اليوم الاثنين عبر موقعها الرسمي - أن البحرية الملكية البريطانية أجرت في الفترة من منتصف إلى أواخر يونيو الجاري، أنشطة مراقبة للأنشطة البحرية غير المشروعة بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى مع السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية والمحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، في المياه المحيطة باليابان.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية عشرة التي تشارك فيها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية في مثل هذه الأنشطة منذ عام 2018.
وبحسب وزارة الخارجية، ترحب اليابان بهذه الأنشطة من وجهة نظر ضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تضامنا مع المجتمع الدولي نحو تحقيق تفكيك كوريا الشمالية لجميع أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية من جميع النطاقات بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.
وفي ضوء انخراط اليابان أيضًا في أنشطة جمع المعلومات للسفن المشتبه في انتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي، تعمل طوكيو بشكل وثيق مع البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك المملكة المتحدة.
الاتحاد الأوربي يقر حزمة العقوبات الـ14 ضد روسيا
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين"،الحزمة الرابعة عشرة الجديدة من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية.
وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الاتحاد الأوربي-في بيان لها-أن هذه الإجراءات تشكل ضربة أخرى لما وصفته ب"نظام بوتين وأولئك الذين يديمون حربه غير القانونية وغير المبررة ضد أوكرانيا".
وفي هذا الصدد، قال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية،تعليقا على القرار:"لقد أدت عقوباتنا إلى إضعاف الاقتصاد الروسي بشكل كبير ومنعت بوتين من إنجاز خططه لتدمير أوكرانيا،على الرغم من أنه لا يزال يواصل التدخل العسكري غير القانوني الذي يستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات تظهر"وحدتنا في دعم أوكرانيا والسعي للحد من الأنشطة الإجرامية التي تمارسها روسيا ضد الأوكرانيين، بما في ذلك الجهود الرامية إلى التحايل على إجراءات الاتحاد الأوروبي" (على حد وصفه).
وذكر مجلس الاتحاد الأوربي إن هذه الإجراءات مصممة لاستهداف القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي،مثل الطاقة والمالية والتجارة، وتجعل من الصعب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحزمة الرابعة عشرة تتضمن "تدابير تقييدية على 116 فردًا وكيانًا إضافيين متورطين في أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا".
