ضبط لحوم وكبدة ودواجن مجهولة المصدر في حملة بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية « شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن» قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٥٠ محضر مخالفة، وضبط ٣ طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وكبده و دواجن مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج، وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الإكتفاء الذاتي، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

بدأ الإجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير، وتغيير النشاط مع الإلتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وخلال الإجتماع تم عرض مذكرة إدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين للموافقة على مد مهلة تقنين الوضع بتغيير الغرض من زراعي إلى صناعي على أساس سعر 220 جنيه للمتر ليوافق المجلس على مد الفترة المقررة حتى منتصف شهر يوليو القادم، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.