مقترح عاجل من شعبة الاستثمار العقاري لحل أزمة تأخر مستحقات شركات المقاولات 

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأخر بعض جهات الاسناد في صرف مستحقات شركات المقاولات يؤثر بشكل مباشر على الوفاء بعملها تجاه المشروعات التي تقوم بتنفيذها بسبب نقص السيولة، مما  ينعكس على تأخر في تسليم المشروعات وفرض رسوم وغرامات على شركات المقاولات لعدم التنفيذ في المواعيد المحددة.

واقترح “عبد اللاه”، أنه يمكن التغلب على هذا التحدي بأكثر من حل ومنه بيع شركات المقاولات لمديونياتها تجاه جهات الاسناد إلى شركات التمويل العقاري مقابل دفع شركات المقاولات لفائدة مناسبة على هذه المستحقات التي ستقوم شركات التمويل بدفعها للشركات.

وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن إمكانية قيام القطاع المصرفي ممثلًا في البنوك الوطنية أو التجارية بشراء مستحقات شركات المقاولات خاصة التي لدى الجهات الحكومية من خلال وثائق رسمية تخرج من جهات الاسناد سواء مؤسسات حكومية أو هيئات أو وزارات تثبت مستحقات الشركات بالأرقام وموافقتها على سدادها للبنوك بنظام الاقساط مقابل فائدة وقد يتم الاتفاق بين شركات المقاولات و جهات الاسناد على تحملها.

و أشار عضو لجنة التطوير العقاري، إلى أن وجود مستحقات لقطاع المقاولين بالمليارات لدى جهات الاسناد قد تصل إلى 50٪ من المشروع في بعض الحالات وهذا يعطل عمل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة لديها كافية وتأخر استلام مستحقاتها من جهات الاسناد.

وتابع “داكر”، أن هذا المقترح سيسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم المشاريع ويمنع أي تعثر يحدث وبذلك يلتزم المقاول بمواعيد التنفيذ والتسليم بدون غرامات ولا تتعثر خطط جهات الاسناد في استلام مشروعاتها وتحقيق النهضة العمرانية والانشائية المستهدفة .

واقترح أيضا لتوفير مزيد من السيولة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين أن تشمل مبادرات التمويل العقاري القائمة الوحدات الجاري تنفيذها وليست الوحدات التي تم الانتهاء منها فقط مع أخذ جميع الضمانات الكافية حتى يحدث رواج بالقطاع العقاري بشكل أكبر وضخ سيولة نقدية في السوق بشكل غير مباشر.