كلمة حق
انتهى موسم الحج هذا العام بكل ما حمله من معانٍ عظيمة فى نفوس مسلمى العالم من مشرقه إلى مغربه، وبكل ما حمله للمصريين من ذات المعانى والأحاسيس الروحانية والإيمانية الجميلة، تلك المعانى التى اختلطت أيضاً لدى المسلمين عامة والمصريين خاصةً بكثير من الألم والحزن على من لقوا رحمة مولاهم ومولانا أثناء أداء شعائر الفريضة، ولا يسعنى بهذه المناسبة إلا أن أتقدم لمن أتموا حجهم بالتهنئة على انتهاء الشعيرة المقدسة وكتابتهم من المقبولين المجبورين بإذن الله، كماً أتقدم بأحر التعازى وصادق المواساة لكل أهالى الحجيج الذين ارتقى المؤلم عز وجل بأرواحهم إلى باريها فى هذا المشهد العظيم يوم عرفة وعلى هذه الأرض الطاهرة .
لا أنكر ماقامت المملكة العربية السعودية من مجهود جبار فى تنظيم الحج هذا العام، خاصة وأن هناك عناية خاصة يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان الى زوار بيت الله الحرام، وأن هناك تعليمات صارمة لا تقبل النقاش بحسن معاملة الحجيج والعمل على خدمتهم لإتمام مناسك الحج .
ولكن دعونا نفكر خاصة وأن تفويج وخدمة حوالى 2 مليون شخص فى مكان واحد فى يوم واحد فى توقيت واحد، وتقديم الخدمات اللازمه تحتاج إلى معجزة إلهية، ولا ننكر فى الوقت ذاته بأن وفيات الحجيج هذا العام قياسيه وفاقت التوقعات ووصلت إلى 1200 حاج ووصلت وفيات المصريين إلى أكثر من 600 حاج، كانت أسباب وفاة الغالبية العظمى منهم التعرض الشديد لضربات الشمس الحارقة، وفقاً لما علمته من كثير من الأصدقاء السعوديين الذين تواصلت معهم لمساعدة أهالى وأبناء دائرتى ممن تغيبوا أو لقوا ربهم، وكم كان هؤلاء الأصدقاء والزملاء عند حسن الظن بهم ولم يتوانوا عن تقديم المساعده بكل صورها.
لقد تركت هذه الأحداث جرحا غائرا خاصة لدى الشعب المصرى، مع العلم أن 90% منهم من حجاج ما يسمى تأشيرة الزيارة، ولم يكن لديهم تصريح بالحج، سأكون منصفا وأؤكد أن هناك مسئولية مشتركة بين من أراد أن يحج بدون تصريح وبدون خدمات لوجستية من مخيمات ووسائل نقل جعلت كبار السن والمرضى يهلكون فى الصحراء فى أيام شديدة الحرارة، وبين شركات سياحية أوهمت المصريين بأن تأشيرة الزيارة هى حج رسمي، بالاحتيال على قوانين البلد المنظمة للحج، وحصل من هؤلاء الراغبين فى أداء الفريضة المقدسة على مئات الألوف وتركوهم فى الصحراء بدون خدمات، روايات كثيرة سمعتها من أهالى المتوفين من عدم قدرة بعض المستشفيات فى مكة والقريبة من عرفات على تقديم الرعاية الطبية اللازمة، أو بمعنى أصح تركت الجثث لأيام دون أن تسلم لأهاليهم، أيًا كان التقصير فأنا على يقين بأن السلطات السعودية، لن تترك الأمر يمر مرور الكرام، وسيكون هناك محاسبة ومراجعة لكافة الإجراءات والأحداث، وننتظر بيانا يكشف حقيقة ما حدث، والإجراءات التى سيتم اتخاذها لمنع وقوع هذه الحوادث مرة أخرى.
بقى أن أوجه التحية الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى كلف الحكومة بشكل عاجل وسريع بتشكيل خلية عمل للوقوف على ما حدث للحجاج المصريين، ومحاسبة من تحايل وقدم لهم معلومات مضللة بشأن تأشيرة الزيارة على أنها حج رسمي، وبتشكيل فرق تقدم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره.
درس كبير دعونا نتعلمه من هذه الأزمة وهو سيادة دولة القانون والنظام، أقدر رغبة المصريين وتعلقهم بأداء المشاعر المقدسة، ولكن الله أمرنا بألا نلقى بأنفسنا فى التهلكة، دعونا نفعِّل دولة القانون فى كل تعاملاتنا وسنرَ مصر فى مقدمة الدول ليس بالفهلوة ولكن بتفعيل القانون والالتزام به لنا وعلينا، لعلها تكون نقطة نظام نبنى عليها فى المستقبل بتفعيل القانون، على الجميع بدون استثناء، وأؤكد لكم أننا سنرى مصر كما نتمنى وأفضل .
وخلال كتابة هذه السطور ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وتم استعراض التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذى أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقى المشاعر ما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
وأثبت التقرير، أنه تم رصد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أى خدمات للحجاج، ومن هنا كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا فى وفاتهم.
وشملت توصيات اللجنة أيضًا قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسئولياتها.
وأهابت اللجنة، بالمواطنين الالتزام بأداء هذه الشعيرة من خلال الإطار الرسمى الموجود بالدولة، لأن اللجوء إلى الطرق غير الرسمية يمثل مخاطرة شديدة، وتعريضًا للأرواح للخطر، وعلى مدى الشهور الماضية أصدرت وزارة السياحة عدة بيانات صحفية وتنويهات تؤكد خلالها ضرورة الالتزام بأطر الحج الرسمى التى وفرتها الدولة.
أخيرا أشكر الدولة المصرية والرئيس السيسى على سرعة التعاطى والتجاوب مع أزمة الحجيج المصريين، وتكليف الحكومة بإجراءات حاسمة، وأتقدم للمتوفين بالدعاء والرحمة ولأسرهم بخالص التعازى وعظيم المساواة.
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ