البحرين الأولى عالمياً بـ12 مؤشراً.. وقطر تحتل المركز الـ11 فى تقرير التنافسية العالمى لعام 2024
احتلت مملكة البحرين المركز الأول عالميًا فى 12 مؤشرًا، وضمن المراكز العشرة الأولى فى 75 مؤشراً فرعياً، ضمن تصنيف التنافسية العالمية لعام 2024، وشمل هذا التقدم مختلف القطاعات، بداية من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص فى دفع عجلة التطور التكنولوجى.
وحققت مملكة البحرين قفزة نوعية ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولى للتنمية الإدارية (IMD)، متقدمة 9 مراتب منذ إدراجها فى العام 2022، لتحتل المركز 21 عالمياً ضمن تصنيف العام 2024.
ويعكس هذا الإنجاز جهود المملكة الحثيثة فى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.
ومن جانبه، احتلت دولة قطر المركز الحادى عشر من بين 67 دولة فى تقرير التنافسية العالمى للعام 2024 الصادر عن المعهد الدولى للتنمية الإدارية فى سويسرا، مقارنة بالمركز 12 العام الماضى.
كما احتلت قطر المركز الرابع فى محور الأداء الاقتصادى والمرتبة السابعة فى محور الكفاءة الحكومية، والمرتبة 11 فى محور كفاءة قطاع الأعمال، والمرتبة 33 فى محور البنية التحتية.
أرجع تقرير التنافسية ارتفاع مرتبة قطر إلى ارتفاع الدولة فى عدة مؤشرات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأى عينة من مديرى الشركات ورجال الأعمال حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطرى. قام التقرير بمقارنة نتائج قطر مع الدول الأخرى للتوصل إلى التصنيف هذا.
وفى محور الأداء الاقتصادى الذى احتلت قطر فيه المرتبة الرابعة، كانت أبرز المؤشرات هى معدل البطالة ومعدل البطالة بين الشباب ومؤشر معدلات التبادل التجارى الذى احتلت فيه الدولة المركز الأول عالميًا أيضًا.
وفى محور الكفاءة الحكومية، احتل اقتصاد قطر المرتبة الأولى فى كل من معدل ضريبة الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل الشخصى، واحتلت الدولة المرتبة الثانية فى مؤشر المالية العامة، أما بالنسبة لمحور كفاءة الأعمال فى تقرير التنافسية العالمى، فقد احتلت قطر المركز الأول عالميًا فى كل من فعالية مجالس إدارة الشركات وعدد المهاجرين، بينما احتلت المركز الثانى عالميًا فى مؤشر ساعات العمل، وفى محور البنية التحتية، احتلت قطر المرتبة الأولى فى العوامل الفرعية للبنية التحتية للطاقة وعدد مستخدمى الإنترنت لكل 1,000 شخص.