الصومال يطلب من قوات حفظ السلام إبطاء الانسحاب ويخشى عودة الإسلاميين

أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز، أن الحكومة الصومالية تسعى لإبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية وتحذر من فراغ أمني محتمل مع قلق دول مجاورة من احتمال استيلاء متشددي حركة الشباب على السلطة.

 قوات حفظ السلام الأفريقية

وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام، بالانسحاب بحلول 31 ديسمبر عندما يتوقع أن تحل محلها قوة جديدة أصغر.

ومع ذلك، في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، طلبت الحكومة تأجيل انسحاب نصف القوات البالغ عددها 4000 جندي المقرر إبقاؤها بحلول نهاية يونيو حتى سبتمبر. لم يتم الإبلاغ عن الرسالة من قبل.

وكانت الحكومة قد أوصت في وقت سابق في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس آذار اطلعت عليه رويترز بتعديل الجدول الزمني العام للانسحاب "بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية. وحذر التقييم المشترك، الذي صدر بتكليف من مجلس الأمن الدولي، من أن "السحب المتسرع لأفراد نظام ATMIS سيسهم في حدوث فراغ أمني".

 قال مرسل خليف، وهو عضو مستقل في لجنة الدفاع في البرلمان "لم أكن أبدا أكثر قلقا بشأن اتجاه بلدي".

وأضافت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي كبير، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، سعيا إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل والاستدامة.

وقالت ثلاثة من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، حيث ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما أراده الصومال. وقد يؤدي نزاع سياسي ساخن إلى سحب إثيوبيا بعضا منأكثر القوات صلابة في المعارك.

ولم ترد الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للتعليق. وقال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي إن طلب تأجيل الانسحاب هذا الشهر يهدف إلى مواءمة الانسحاب مع التخطيط لمهمة ما بعد ATMIS.

وأضاف بعد نشر هذه القصة "إن فكرة وجود 'خوف من عودة حركة الشباب' هي فكرة درامية".

أشار محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال ورئيس الحركة التونسية لمعلومات الطيران، إنه لا يوجد جدول زمني محدد لاختتام المفاوضات، لكن جميع الأطراف ملتزمة باتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن المستدامين.

وأوضح لرويترز "شدد الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية على أهمية الانسحاب القائم على الشروط لمنع أي فراغ أمني".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس السلام والأمن بشأن الصومال في وقت لاحق يوم الخميس لمناقشة الانسحاب وبعثة المتابعة.

ومع استمرار عملية الانسحاب، مع مغادرة 5,000 جندي من حوالي 18,500 جندي العام الماضي، توقعت الحكومة الثقة.

 وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا تتجاوز 10 آلاف ويجب أن تقتصر على مهام مثل تأمين المراكز السكانية الرئيسية.

ومن المرجح أن تعكس الدعوة إلى قوة أصغر وجهات نظر القوميين الذين يعارضون الوجود الأجنبي الكثيف في الصومال، كما قال رشيد عبدي، المحلل في ساهان للأبحاث، وهي مؤسسة فكرية مقرها نيروبي تركز على القرن الأفريقي.

جيران قلقون

كما تشعر أوغندا وكينيا، اللتان ساهمتا بقوات في البعثة المغادرة، بالقلق أيضا.

وقال هنري أوكيلو أوريم، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية، إنه على الرغم من جهود التدريب المكثفة، لا تستطيع القوات الصومالية تحمل مواجهة عسكرية طويلة الأمد.

وقال لرويترز "لا نريد الدخول في وضع نهرب فيه وهو الشيء الذي رأيناه في أفغانستان،  أوريم إن كينيا قبلت الانسحاب الذي طلبته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لكن يجب الاستماع إلى مخاوف الدول التي لها قوات في الصومال.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو للصحفيين في واشنطن الشهر الماضي إن الانسحاب الذي لا يأخذ في الحسبان الظروف على الأرض سيعني أن "الإرهابيين سيسيطرون على الصومال".

وردا على أسئلة قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إنه يركز على بناء القدرات الأمنية الداخلية ويؤيد من حيث المبدأ اقتراحا للحكومة الصومالية بمهمة جديدة يكون حجمها ونطاقها مخفضين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني.

وأضاف  المتحدث، أن واشنطن أيدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الأفريقي إلى مجلس الأمن الدولي لتعديل الجدول الزمني للانسحاب.

وردا على سؤال حول القوات الإثيوبية، قال المتحدث إنه من الأهمية بمكان تجنب الثغرات الأمنية أو النفقات غير الضرورية "المتكبدة من خلال مبادلة المساهمين الحاليين بقوات".