هَذَا رَأْيِي
التغيير الوزارى كان مطلبًا شعبيًا ورغبة جماهيرية ومتطلبات مرحلة فى تغيير الحكومة.. هذه الرغبة مرجعها الأزمات المتلاحقة والمتتالية التى يتعرض لها الوطن والمعاناة المستمرة التى تلاحق الغالبية العظمى من الشعب المصرى.
إن معاناة الموطنين شتى وعلى كافة المستويات والمجالات..معاناة المواطنين يعرفها القاصى والدانى ويصعب حصرها من أجل كل ذلك كان الأمل فى حكومة جديدية وبدماء جديدة وفكر ورؤية جديدة.. نعم سمعنا وتردد أن هناك وزراء طلبوا إعفاءهم من مناصبهم بعدما حاصرتهم مطالب المواطنين وعجزوا عن إيجاد حلول لهذه المطالب.. الملفت فى الأمر أن الناس بعدما صدر قرار بقبول استقالة حكومة الدكتور مدبولى وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة تلبى متطلبات المرحلة الراهنة أصبها الاحباط وفقد الأمل خشية الاستمرار فى نهج واسلوب الحكومة المستقيلة فى إدارة أمور البلاد.. متطلبات المرحلة المقبلة أوجزها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى
الحفاظ على محددات الأمن الوطنى، وضع ملف بناء الانسان المصرى على رأس الأوليات خاصة فى مجال الصحة والتعليم، مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل االجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق علاوة على تشجيع نمو القطاع الخاص.. ليس المهم تغيير الوجوه، ولكن الأهم أن تكون هناك نية واضحة لتغيير السياسات فى العديد من القطاعات.. كلمة السر لأى حكومة وأى نظام هى رضا المواطن.. المطلوب من الحكومة القادمة أن يكون لديها فكر اقتصادى ورؤية واضحة المعالم للخرج من الأزمات التى يعيشها الوطن والمواطن.. مطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون لديها أجندة عمل واضحة المعالم.. فهل سيحقق الدكتور مصطفى مدبولى وحكومته الجديدة آمال وتطلعات المواطنين فى حياه أفضل أم ستستمر السياسات القديمة وتكون النتيجة «كأنك يا أبوزيد ما غزيت»؟