حرب التكنولوجيا بين الوزارة والغشاشين!
الغش الإلكتروني
انطلقت منذ أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة للمجموع، إلا أن مشكلة كل عام ما زالت تؤرق وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم، ألا وهي ظاهرة الغش التى تعد أخطر الآفات التى تهدد استقرار العملية التعليمية بوجه عام، وعدم الثقة في الامتحانات بوجه خاص
ورغم الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة التربية والتعليم للحد من هذه لظاهرة إلا أنها تنتشر من عام إلى آخر، وتتجدد أساليبها وتتطور مع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، وهو ما ينذر بكارثة تهدد العملية التعليمية برمتها، لذلك أصبحت الإستعدادات للإمتحانات خاصة امتحانا الثانوية العامة تتطلب وضع قواعد صارمن لمنع الغش في هذه السنة المفصلية التى تحدد ممستقبل أبنائنا
فخلال السنوات الماضية شهدت إمتحانات الثانوية العامة عمليات غش كانت التكنولوجيا هي محورها، ومن ضمن هذه الأساليب: الأقلام السحرية التي تحتوي على شريط ورقي بداخلها يمكن سحبه للاطلاع على الإجابة، والنظارات الطبية السحرية، ساعات البلوتوث الصغيرة وعادة ما تكون بلون الجسم لعدم ملاحظتها، بالإضافة إلى أجهزة المحمول وتصوير الإمتحانات عن طريقها ونشرها على شبكة الإنترنت وهي ما تكرر هذا العام في مادة التربية الدينية والإحصاء والإقتصاد، ومن قبل ذلك حدث في إمتحانات الشهادة الإعدادية وهو ما لا نتمنى تكراره
خطة التعليم
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطتها لمكافحة الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث قامت بتشكيل فريق من العاملين بديوان الوزارة وبعض الجهات الأخرى لمكافحة الظاهرة، مؤكدة أن هناك نية لضبط لجان الامتحانات والتصدي للغش بمكافحة صوره، إذ أن فريق مكافحة الغش مهمته تتبع الأسئلة المتداولة على الصفحات الإلكترونية، والتأكد من صحتها بالتنسيق والتعاون مع اللجان الفنية المسئولة عن الأسئلة، بالإضافة إلى الوصول إلى هوية الطالب المتورط في عملية التسريب.
وتتضمن خطة الوزارة أيضا تفيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية أكثر من مرة يوميًا قبل دخول لجنة الامتحان وقبل بدء توزيع كراسة الأسئلة، وبعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان لتجنب حيازة أى طالب وسيلة إلكترونية للغش، بالإضافة إلى وضع علامات تقنية بكراسة الأسئلة لضبط أي طالب يحاول الغش بالامتحانات، واختلاف ترتيب أسئلة امتحانات الثانوية العامة داخل النماذج الامتحانية الأربعة من أجل السيطرة على أى محاولة غش داخل اللجان، وتشديد المراقبة من خلال الملاحظين والمراقبين، بالإضافة إلى مراقبة اللجان بكاميرات، حيث توجد فى اللجان أكثر من كاميرا مراقبة ورصد أى مخالفات بها، و تقليل عدد الطلاب بكل لجنة امتحانية، بحيث لا يزيد العدد على 16 طالبًا وبحد أقصى 20 بكل لجنة فرعية من أجل إحكام السيطرة على اللجان من خلال أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالمراقبة والملاحظة عليها
كما اتخذت الوزارة عدة إجراءات لمنع تسريب أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، ومنع دخول أى وسيلة إلكترونية سواء التليفونات المحمولة أو التابلت أو أى وسيلة ذكية مثل الساعات أو السماعات، فضلًا عن عدم عقد لجان امتحانية بالمدارس التى شهدت غش فى السنوات الماضية، ووضع أكثر من باركود بكراسة الأسئلة والبابل شيت لرصد المخالفات والوصول إلى هوية الطالب الذى يرتكب أي مخالفة، ومنع اصطحاب الطلاب لأوراق تتعلق بالمادة الامتحانية أو غيرها، ومنع اصطحاب وحيازة التليفون المحمول لأعضاء هيئة التدريس المشاركين بامتحانات الثانوية العامة كملاحظين ومراقبين، وإبلاغ الجهات المسئولة عن صفحات الغش التى تروج لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.
قانون بالحبس والغرامة
جدير بالذكر أن القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، تضمن حزمة من العقوبات لمواجهة ظاهرة الغش في الإمتحانات، حيث نص في المادة الأولى على أنه "مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظام تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد علي خمسين ألف جنيها، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كما يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحـانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا لنظام المصري دورين متتاليين، وفي المادة الثانية نص القانون على "ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وتعليقا على هذا قال الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن الغش من المشكلات الخطيرة التي تؤرق منظومة التعليم وهي مشكلة شديدة التشعب ولها أبعاد كثيرة ويصعب على وزارة التربية والتعليم منفردة أن تقضي عليها تماما، ويتطلب القضاء على الغش اتخاذ مجموعة من الإجراءات مع ملاحظة أن نتائجها لن تكون سريعة ولكنها تتطلب وقتا للقضاء نهائيا على هذه المشكلة.
وتابع"حجازي"، أن أول هذه الإجراءات هو تطبيق الاختبارات الإلكترونية ذات الصور المتعددة وذلك بعد إنشاء بنوك أسئلة وفقا للأسس العلمية والتي تتيح وجود أسئلة مختلفة ولكنها تقيس نفس نواتج التعلم وبنفس مستوى الصعوبة، ويمكن مؤقتا لحين الانتهاء من إعداد بنوك الأسئلة والتجهيز لتطبيق الاختبارات الاليكترونية أن يتم تطبيق نظام البوكليت جزئيا في الثانوية بحيث تكون الأسئلة في كراسات والإجابة في البابل شيت، كما يجب الاهتمام بالتوعية من خلال حملات قومية يشارك فيها خبراء تربويون ورجال الدين ورجال الأعمال ورجال الثقافة والإعلام.
وأضاف: أنه يجب ألا ننسى تغيير نظام التنسيق، وتطبيق اختبارات القدرات، وعدم الاعتماد على نتيجة الثانوية العامة كمعيار وحيد للالتحاق بالجامعات، والقضاء على الدروس الخصوصية فهي أحد الأسباب القوية لانتشار الغش، وتنمية فكر وثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب، وتطوير المناهج وتقديم المقررات بشكل جاذب للطلاب وربط المناهج بالواقع وتحقيق متعة التعلم، وعودة الانضباط للمدرسة وكذلك العمل على جعل المناخ المدرسي أكثر جاذبية ويلبي احتياجات الطلاب، مع تشديد العقوبات على كل من له دور في تيسير الغش أو التشجيع عليه.
ولفت الخبير التربوي، إلى وجود مجموعة من الإجراءات السريعة التي يمكن اللجوء إليها في الامتحانات هذا العام وتتمثل في إلزام رؤساء اللجان بتقديم تفريغ لجميع الكاميرات الموجودة داخل المدارس التي تعقد بها لجان الامتحان، بحيث تتضمن الفيديوهات الخاصة باللجان منذ بداية الامتحان وحتى نهايته وذلك للرجوع إليه في أي وقت، ومنع دخول العمال مطلقا إلى اللجان، وتفتيش الحمامات قبل بدء اللجنة وأثناء انعقاد اللجنة عدة مرات من خلال لجنة مختلفة كل يوم برئاسة رئيس اللجنة، وحظر أي نوع من أنواع التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور، وتأمين محيط اللجان وتأمين المعلمين تأمينا كاملا بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتطبيق إجراءات التفتيش بكل حزم ودقة، وتحفيز وتشجيع اللجان المنضبطة بمكافآت إضافية مجزية