فيسبوك ساحة معركة لِصراع المعلومات المضللة وزعزعة القرارات

تثير فكرة "حكومة فيسبوك" قلقًا كبيرًا بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع المصري خاصة فيما يتعلق بانتشار الشائعات والقرارات الحكومية المغلوطة وهو ما شاهدناه خلال الأيام الماضية بانتشار الكثير من التعديلات الوزارية المغلوطة والتي أثارت الرأي العام. 

يعد الفيسبوك قضية مُعقدة تتطلب حلولًا جماعية من الحكومات والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا، ومن الصعب التحكم فيه بشكل كامل وفي السطور التالية سنتناول كل ما يخص الفيسبوك من تأثير انتشار الشائعات وتأثيرها على اتخاذ القرار والحلول.
 

تأثير فيسبوك على انتشار الشائعات:

سهولة نشر المعلومات المضللة: تُعدّ منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، أرضًا خصبة لنشر الشائعات والأخبار المضللة، وذلك لسهولة مشاركة المحتوى وسرعة انتشاره.

الفلاتر والخوارزميات: قد تُساهم خوارزميات فيسبوك في تعزيز انتشار الشائعات، من خلال عرض محتوى مُخصص يتوافق مع ميول المستخدمين، ممّا يخلق "فقاعات معلوماتية" تفتقر إلى التنوع والتوازن.

قلة الثقة في المصادر: قد تؤدي كثرة المعلومات المضللة على فيسبوك إلى فقدان الثقة في المصادر الموثوقة، ممّا يُصعّب عملية التحقق من صحة المعلومات واتخاذ القرارات السليمة.

تأثير فيسبوك على اتخاذ القرارات:

التأثير على الرأي العام: قد تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، للتأثير على الرأي العام من خلال حملات دعائية مُستهدفة ونشر معلومات مُضللة.

التلاعب بالسلوك: قد تُستخدم بيانات المستخدمين الشخصية على فيسبوك لفهم سلوكياتهم واستهدافهم بإعلانات مُخصصة تُؤثّر على قراراتهم الشرائية، أو حتى السياسية.

قلة المشاركة المدنية: قد تُؤدّي "فقاعات المعلوماتية" على فيسبوك إلى عزوف بعض المستخدمين عن المشاركة في النقاشات العامة والشؤون السياسية، ممّا يُضعف من عملية اتخاذ القرارات الديمقراطية.

الحلول المقترحة:

تعزيز محو الأمية الرقمية: يجب توعية المستخدمين بكيفية التعرف على المعلومات المضللة وكيفية التحقق من صحة المصادر.

دعم الصحافة المستقلة: تُعدّ الصحافة المستقلة مصدرًا هامًا للمعلومات الموثوقة، ويجب دعمها لضمان استمرارها في أداء دورها.

تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي: يجب وضع قوانين تُنظم عمل شركات التواصل الاجتماعي وتُلزمها بمحاربة انتشار الشائعات والأخبار المضللة.

تمكين المستخدمين: يجب منح المستخدمين المزيد من التحكم في بياناتهم الشخصية وكيفية استخدامها من قبل شركات التواصل الاجتماعي.