"مؤسسة إدراك" تطالب بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للفتيات
أكدت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة أن عمالة الأطفال في مصر، وخاصة بين الفتيات، تظل قضية ملحة تتطلب جهودًا تشريعية وسياساتية مكثفة للتصدي لها، ورغم تصديق مصر على كافة المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الأطفال/ات وسن العديد من التشريعات لإحكام الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة، لكن مازال يتم الاستعانة ببعض الثغرات الموجودة بالقوانين لاستغلال الأطفال.
وأشارت المؤسسة قي بيان لها عبر صفحتها الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك " بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه عماله الأطفال الموافق ١٢ يونيه من كل عام ان التقديرات الوطنية من مسح صحة الأسرة في مصر لعام 2021 اظهر أن 1.3 مليون طفل أي ما نسبته 4.9 في المئة منخرطون في أنشطة عمالة الأطفال، ويعمل حوالي 900 ألف طفل في أعمال خطيرة، بينما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية الصادرة في نوفمبر 2017، إلى أن نسبة الأطفال الذين يعملون لأكثر من عدد الساعات المسموح بها (أكثر من 6 ساعات يوميا) بلغت نحو 29.8% من إجمالي الأطفال العاملين، بما يتجاوز 43 ساعة أسبوعيا، إضافة إلى ارتفاع تعرض 13% من الأطفال للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية. وخاصة في العمل الزراعي.
وأوضحت المؤسسة أن من واقع عمالة الطفلات: يواجهن تحديات مضاعفة بسبب التمييز الجنسي والاستغلال في أماكن العمل، خاصة في ظل انتشار العمالة المنزلية الغير مرصودة دون مظلة قانونية تحميهن.
كما أن الأطفال/ت يعملون في ظروف غير صحية وخطرة، مما يعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية، دون أن يترب على ذلك مسئولية قانونية أو مالية على صاحب العمل، والتي سبق ونظمها القانون باستخراج كارنية للطفل/ة العامل/ة كوثيقة تضمن حقوقه ولكنها آلية غير مفعلة.
ونوهت المؤسسة أن الطفلات يواجهن تمييزًا مزدوجًا حيث يتم استغلالهن على أساس الجنس والعمر، مما يزيد من معاناتهن وتعرضهن للعنف والإهمال.
كما أن العمل يحول دون مواصلة الأطفال/ت لدراستهم، مما يقلل من فرصهم في الحصول على تعليم جيد، ومن ثم يجعل الزواج في سن مبكر للفتيات وسيلة للهروب من عنف عالم العمل.
وطالبت المؤسسة:
بتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لهن، خصوصًا في الأعمال التي تكون فيها الفتيات أكثر عرضة للخطر.
و مراجعة الاجراءات التي تحول دون تنفيذ القوانين، ووجود سلسلة اجراءات واضحة ومعلنة لدي الجهات المعنية بمراقبة اجراءات العمل.
كما طالبت بالاعلان الدوري عن الحالات التي يتم فيها انتهاك واستغلال الاطفال من قبل أصحاب العمل والجزاءات التي توقع عليهم.
وتعزيز حماية حقوق الفتيات من الاستغلال والتمييز، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهن.
والتأكيد علي أهمية توسيع مظلة الرعاية للأسر الأكثر حاجة لتقليل الاعتماد على دخل الأطفال، وتوفير برامج تأهيل وتعليم للأطفال العاملين لإعادتهم إلى النظام التعليمي.
