بكين: فرض رسوم على السيارات الكهربائية بالصين اتجاة خاطئ من الاتحاد الأوروبي

أعربت بكين عن أملها في أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في الرسوم المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية ويتوقف عن المضي قدماً في «الاتجاه الخاطئ» لحماية صناعة السيارات الخاصة به من المنافسة، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتشير ردود الفعل الصادرة عن الصين وغيرها من الأطراف المتورطة في النزاع، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الأوروبية والصينية، إلى معارضة واضحة لقرار الاتحاد الأوروبي وإلى حرص على خفض التصعيد، وفق «رويترز».

ويقول خبراء الصناعة إن أوروبا والصين لديهما أسباب لرغبتهما في التوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة لتجنب إضافة مليارات الدولارات من التكاليف الجديدة على صانعي السيارات الكهربائية الصينيين؛ حيث تسمح عملية الاتحاد الأوروبي بالمراجعة.

وقالت الصين إنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أنها ستفرض رسوماً إضافية تصل إلى 38.1 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتباراً من يوليو (تموز).

وقالت «شينخوا»، في تعليق لها: «في ضوء هيكليهما الاقتصاديين وحجمهما الكبير، فإن أفضل ما يخدم الصين والاتحاد الأوروبي هو التعاون في القضايا الاقتصادية والتجارية الرئيسية».

وأضاف تعليق «شينخوا» أن بروكسل يبدو أنها تركت بعض المجال أمام الجانبين لمواصلة مشاوراتهما لإيجاد حل وتجنب أسوأ سيناريو.

وتابعت قائلة: «يأمل المرء أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر بجدية ويتوقف عن المضي قدماً في الاتجاه الخاطئ».

وتابعت قائلة: «يأمل المرء أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر بجدية ويتوقف عن المضي قدماً في الاتجاه الخاطئ».

ورفضت بكين حجج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن صناعة السيارات الكهربائية الصينية تعمل بدرجة من الإنتاج الزائد التي تهدد شركات صناعة السيارات الأجنبية من خلال الصادرات المدعومة. وتقول إن الرسوم ستؤدي إلى إبطاء اعتماد السيارات الكهربائية وتعريض أهداف تغير المناخ للخطر ورفع التكاليف على المستهلكين.

وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بعد أقل من شهر على كشف واشنطن عن خطط لرفع الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 في المائة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيحارب أيضاً الإعانات الصينية من خلال رسوم إضافية تتراوح بين 17.4 في المائة لشركة «بي واي دي» و38.1 في المائة لشركة «سايك»، بالإضافة إلى رسوم السيارات القياسية البالغة 10 في المائة. وهذا يرفع أعلى معدل إجمالي إلى ما يقارب 50 في المائة.

وقالت شركة «سايك» المملوكة للدولة، التي تعتمد على شركات مشتركة مع «فولكسفاغن» و«جنرال موتورز» لتكون أكبر شركة صناعة سيارات في الصين، يوم الخميس، إنها قلقة للغاية بشأن الرسوم.

وفي مؤشر على عدم نية الصين التراجع عن تقديم الدعم، أعلنت حكومة مدينة شنتشن، يوم الخميس، عن إجراءات لتشجيع دمج السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، بما في ذلك تقديم إعانات تصل إلى 15 مليون يوان (2 مليون دولار) لكل مشروع سيارة إلى شبكة.

*ردود فعل متباينة

ويقول المحللون إن صناعة السيارات الصينية، وهي مزيج من شركات مملوكة للدولة وشركات خاصة، تتمتع بمزايا في التكلفة مقارنة بالمنافسين الأجانب وذلك جزئياً بسبب الإعانات الحكومية وسيطرة الدولة على تنقية معادن البطاريات.