مدير بحوث الشواطئ لـ "الوفد": 4 حلول لحماية المدن الساحلية من التآكل
الدراسات البحثية أكدت أن قرابة نصف شواطئ العالم ستكون أكثر عرضة للتآكل والاختفاء، بنهاية القرن الحالى، بسبب عمليات التعرية الساحلية - بحسب مركز البحوث المشتركة للمفوضية الأوروبية.
اتخذت الدولة المصرية إجراءات ومبادرات عدة للحماية من آثار التغيرات المناخية والحد من ظاهرة تآكل السواحل، منها الحوائط البحرية ومصدات الأمواج الخرسانية والحواجز الغاطسة وأعمال التغذية بالرمال.
وأهم المشروعات الكبرى التى نفذتها وزارة الري لحماية السواحل هي شواطئ الإسكندرية وقلعة قايتباى والمنتزه ومرسى مطروح بتكلفة قاربت من 3.60 مليار جنيه.
فى هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى أحمد موسى، مدير معهد بحوث الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والرى، ألقى الضوء على 4 حلول تلجأ إليها الدول لحماية شواطئها من التآكل، منها إقامة الحواجز البحرية، إضافة لبعض الحلول الطبيعية الأخرى منها أعمال التغذية بالرمال، وتحدث عن خطة الدولة للحد من آثار التغيرات المناخية.
- ما هو تعريف ظاهرة تآكل الشواطئ؟
هى عبارة عن ضياع جزء من المنطقة الساحلية المتصلة بالبحر والتى تكون فى معظم الأحيان منطقة رملية بفعل الأمواج والتيارات البحرية وهذا الجزء المفقود من الممكن أن يضيع جزء منه فى البحر والجزء الآخر ينتقل إلى منطقة مجاورة على شكل ترسيبات.
- هل مشكلة تآكل الشواطئ شائعة في جميع شواطئ العالم؟
تآكل الشواطئ هى مشكلة ليست عامة فى جميع الشواطئ إنما توجد بعض المناطق المعرضة للتآكل والبعض الآخر معرض للترسيب ومناطق أخرى مستقرة.
- ما هي العوامل المسببة لتآكل الشواطئ؟
بالتأكيد تآكل أى منطقة ساحلية يعتمد على عوامل متعددة أهمها قوة مهاجمة الأمواج والتيارات لهذه المنطقة وشكل خط الشاطئ فى هذه المنطقة.
- ما هى خطة مصر لحماية وتطوير المناطق الساحلية؟
خطة مصر لحماية وتطوير المناطق الساحلية تتضمن من مجموعة من الإجراءات والمبادرات للحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز جوانب التنمية فى تلك المناطق، وتشتمل هذه الخطة على 4 نقاط.
أولها: تعزيز التنمية الاقتصادية فى المناطق الساحلية بطرق مستدامة، من خلال دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة البيئية، والزراعة الساحلية المستدامة، والصيد المستدام.
وثانيها: التخطيط العمرانى المتكامل عن طريق وضع خطط عمرانية متكاملة للمناطق الساحلية، تهدف إلى توجيه النمو العمرانى والبنية التحتية بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وثالثها: اتخاذ إجراءات للحد من التلوث فى المناطق الساحلية، سواء كان ذلك التلوث ناتجًا عن النفايات الصناعية أو التلوث البحرى نتيجة لتصريف المياه العادمة.
وأخيرًا تعزيز حماية النظم البيئية الساحلية والحيوية، بما فى ذلك المحميات الطبيعية والمساحات البحرية المحمية، وذلك للحفاظ على التنوع البيولوجى والأنواع المهددة بالانقراض.
- هل تلك الخطوات كافية لحماية الشواطئ من خطر التآكل؟
هذه الخطوات وغيرها تشكل جزءًا من الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحماية وتطوير المناطق الساحلية بهدف الحفاظ على البيئة وتعزيز خطط الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية فى تلك الأماكن، وبالتأكيد هذه المشروعات أسهمت فى حماية المناطق الساحلية وما بها من منشآت واستثمارات.
- هل هناك لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة داخل مناطق الحظر؟
نعم فى مصر توجد لجنة عليا مختصة بالنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة لأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، فيما تعرف بـ"اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ "، وتتولى مسئولية دراسة الطلبات وإتخاذ القرارات بشأن منح التراخيص أو رفضها بناءً على معايير محددة تتعلق بالحفاظ على البيئة الساحلية وضمان استدامتها، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
كما يحظر القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، إذ نصت المادة 95 من القانون، على حظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة.
- ما هى مقترحات التغلب على مشكلة تآكل الشواطئ؟
تآكل الشواطئ هى مشكلة بيئية خطيرة تتسبب فى فقدان الأراضي الساحلية وتهديد البنية التحتية والممتلكات الساحلية، وللتغلب على هذه المشكلة تقوم الجهات المعنية بالفعل باتخاذ جميع الإجراءات المتاحة والسريعة للحد من تلك المشكلة مثل استخدام الحواجز الخرسانية وكذلك أعمال التغذية بالرمال.
موضحاً إلى أهمية زيادة الوعي بأهمية حماية الشواطئ وتعزيز المشاركة المجتمعية فى إطار جهود الحفاظ عليها وتوجيه السلوكيات المستدامة، والاعتماد على البحث والابتكار التكنولوجى باستخدام التقنيات المبتكرة مثل الحواجز المستوحاة من الطبيعة على شكل اصداف بحرية وغيرها الكثير.
وتنفيذ هذه المقترحات بشكل متكامل وتعاونى بين أجهزة الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص يمكن أن يساعد فى حماية الشواطئ والمساهمة فى الاستدامة البيئية والاقتصادية للمناطق الساحلية.
