إن قدرة التعبير عن الرأى، أصبحت لها طرق كثيرة فى ظل التطور التكنولوجى الرهيب فى وسائل النشر، إلا أننا سوف نتحدث عن إحدى صور هذه الحرية، فى التعبير عن الرأى بطريق الصحف الورقية ومواقعها الرصينة الذكية، لأنها تعطى صورة صادقة عن حقيقة الوضع القائم فى المجتمع، وعما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات، وما تصدره المجالس النيابية من تشريعات لها «قوة القوانين»، وعلى ذلك يكون حق التعبير عن الرأى، هو حق من حقوق الإنسان وروح الفكر الديمقراطى المعاصر، للدول التى ترتضى بأن تدخل هذا الحق فى تشريعاتها الوطنية، لأنه يرتبط بنظام الحكم القائم لشعوب الدول التى توفر ممارسته بإرادة حرة دون تقييد أو تكبيل لهذا الحق، لأنه ينظم العلاقة السياسية بين السلطات العامة فى الدولة وأفراد الشعب.
وقيام دولة المؤسسات كجماعة منظمة تريد أن تضمن إعلاء حق التعبير عن الرأى، وتربطها بمجموعة من القوانين التى تنظمها، لكى تسير عليها الحياة من أجل بناء مجتمع أفضل يضمن حمايته ويحترم فيه الإنسان كرامته، وتعتبر الصحافة الورقية فى مصر سواءً كانت صحفا قومية أو حزبية أو حتى خاصة، اتبعت الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على إخطار لإصدار صحيفة أو موقع إلكترونى لها، يكون كل هؤلاء أهلا لتحمل مسئولية هذه الحرية لأن الحرية مسؤولة، إذ إن أهلية الشخص المسؤول عن رئاسة تحرير الجريدة أو الموقع، رأى المشرع أنه له دور كبير من الناحية القانونية عما ينشر فيهما، نظراً لأهمية الدور الذى يقوم به فى توجيه المحررين إلى تنفيذ السياسة العامة للصحيفة، من أجل تحقيق أهدافها الصحيحة، من حق الحصول على المعلومات الصادقة ونشرها وحق النقد البناء، لما يملكه من سيطرة وسلطة أوجبها القانون له على كل من يعمل فى المطبوع أو بثه الذكى، فبالتالى يكون مسؤولا عن جرائم الرأى لأنه صاحب الامتياز الأصيل فى تحديد ما ينشر أو يبث أو من لا ينشر أو يبث، إلا أن أحكام القضاء جعلت المسئولية والجزاء فى جرائم النشر، يتحملها كاتبها بعد ما كانت قبل ذلك تتجه أحيانا إلى رئيس التحرير، وبالتالى انتفت مسئولية رئيس التحرير من جريرة ارتكبها قلم كاتب لديه فى جرائم النشر.
إن الصحف الورقية تتبع التنظيم القانونى السليم الذى ينظم وسائل النشر، والتى تقتضى مصلحة المجتمع ذلك، لأنها تستطيع التوازن بين حاجات أفراده والمصلحة العامة للدولة، ويكون بذلك عن طريق نشر المعلومات الصحيحة وحق النقد البناء، حتى لا تكون مصلحة البلاد وأمنها القومى محل إهدار، وهذا ما تقوم به الصحافة المطبوعة من دور اجتماعى غاية فى الأهمية، لأن بطريقها يتم توصيل القرارات والأوامر التى تصدرها السلطة التنفيذية إلى الرأى العام وضرورة إبلاغه بها، إذ إنها الكاشف عن كل ما هو يهم الشعب والمدافع عنه ضد أى اخطار تهدده، بل هى الرقابة الشعبية الأولى بطريق النشر على أعمال السلطة التنفيذية، بعد الرقابة القضائية عليها، طالما تقوم الصحافة بحق النقد الموضوعى المباح، لأن غايتها تحقيق المصلحة العامة وليس بغية التشهير أو المساس والحط من كرامة الآخرين، لأن موضوعية النقد للصالح العام له أهمية اجتماعية كبرى، من خلال حق الشعب فى المعرفة، شرط أن لا يتجاوز حدود النقد المباح، وإلا دخل فى دائرة التأثيم ووجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجرائم السب والقذف، هذه هى المبادئ والأهداف التى تحدد مفهومها الصحافة الورقية المطبوعة، لأنها الوعاء لحرية تداول المعلومات التى يستسقى منه الجميع لخدمة قضايا الوطن والمواطن، وهذه هى دعائم إرساء معالم الحرية والديمقراطية للجمهورية الجديدة، لأن حرية الصحافة هى جوهر روح الديمقراطية للأمم المتقدمة والمتحضرة، ثم إن رقى مجتمعات شعوب تلك الأمم، يرجع إلى وسع ثقافتها المعرفية عن طريق صحفها الورقية ومواقعها الإلكترونية ذات الترخيص، وتركها لمواقع التواصل الاجتماعى بأنواعها، لأنها تتلاعب بالعقول ودون مراعاة للحدود، ومصدر قلق لنشر الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة المفبركة التى تهدد الأمن الجماعى، فمن أجل ذلك أهيب بالجميع لمن يريد أن يعرف الحقائق ويتزود بالمعلومات الصحيحة، بأن يقرأ الصحافة المطبوعة لأنه الصدق كتب فى جريدة ولها رئيس تحرير مسؤول، وعلى ذلك أصبحت الصحيفة مثل الوثيقة الإدارية بين يديك.