مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة.. الإمارات تدعو لحراك دولي إنساني لإغاثة فلسطين
دعم إماراتي لا ينضب لسكان غزة وجهود لا تتوقف كان أحدثها مشاركة وفد إماراتي برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي انطلقت أعماله اليوم في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت في الأردن، يأتي بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة.
ويعقد المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وبحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.
وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوة ملك الأردن والرئيس المصري وغوتيريش لعقد هذا المؤتمر، مؤكدا أهمية بناء حراك دولي فاعل ومؤثر ومستدام لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبهذه المناسبة، أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي في وقت تعاني فيه منطقة الشرق الأوسط من التوتر وعدم الاستقرار، الأمر الذي أسهم في خلق أزمة إنسانية يعاني منها اليوم أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهو ما يتطلب بلورة استجابة إنسانية دولية فاعلة ومستدامة لهذه الكارثة الإنسانية.
وأضاف أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإنساني اللازم له وبكافة السبل الممكنة برا وبحرا وجوا للتخفيف من معاناته.
وأشار إلى أن العمل الدولي الجماعي هو السبيل لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مؤكدا حرص دولة الإمارات على العمل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف توفير الإغاثة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق بوتيرة متسارعة وعلى نحو آمن ومستدام.
وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأهداف المؤتمر الذي يعمل على تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة الإنسانية، والاحتياجات العملياتية واللوجستية الداعمة لهذا المسار، ما يسهم في خلق استجابة موحدة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
كما أشاد بدعم الأمم المتحدة للمؤتمر، مشيرا إلى أهمية تمكين المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمسؤولياتها تجاه هذه الأزمة الإنسانية، بما يسهم في عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها سكان قطاع غزة .
ولفت إلى دور الأمم المتحدة المهم بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لإيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، مؤكدا الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة والدفع نحو مسار السلام والاستقرار والتنمية لمصلحة شعوبها.
