قفزة هائلة فى أسعار الأضاحى

«الأضحية» من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، ولكن غلاء الأسعار سيحرم الكثيرين من شراء الأضحية هذا العام، وربما لن يتمكن البعض من شراء اللحوم أساسا فى العيد الذى يصفه الكثيرون بأنه «عيد اللحمة».

أزمة اللحوم لها أكثر من جانب، فهناك تفاوت فى أسعارها من مناطق لأخرى، حتى وصل سعر الكيلو إلى 500 جنيه فى بعض المناطق، مما أدى إلى دعوات مقاطعة اللحوم فى العيد، أملًا فى خفض أسعارها.

جانب آخر فى قضية اللحوم، يتعلق بظاهرة غش اللحوم التى تذبح بعيدا عن المجازر، ومنها الأغنام المريضة، والماعز التى تأكل من القمامة والتى تسمى «الجلالة».

من جهتها، تعمل الحكومة خلال موسم عيد الأضحى على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم المستوردة والبلدى عبر منافذ أمان والوطنية ووزاراتى الزراعة والتموين، بالإضافة إلى مشروع «صكوك الأضاحى» لوزارة الأوقاف.

 وعلى الطريقة المصرية، واجه بعض المصريين غلاء الأضاحى بـ«الشراكة»، حيث يشترك أكثر من شخص فى شراء أضحية واحدة، ويوزعونها فيما بينهم كل بحسب قيمة مساهمته فى سعرها.

175 جنيهاً للبقرى.. و155 للجاموسى.. و240 للأغنام

أجرت «الوفد» جولة ميدانية فى سوق الماشية بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، لمعرفة أسعار لحوم الأضاحى الحية.. وكانت البداية مع رضا أبو حازم قاسم، تاجر ماشية من قرية العزيزية، الذى أكد أن أسعار لحوم البقر تتراوح ما بين 165 جنيها و175 جنيها للكيلو فى الوزن «القائم»، تنخفض فى لحوم الجاموس إلى ما بين 145 جنيها و155 جنيها للكيلو فيما تتراوح فى الماعز والأغنام إلى ما بين 200 حتى 240 جنيها، مشيرا إلى أن السعر يتحدد حسب الحالة الصحية للأضحية ووزنها وعمرها، فالماشية صغيرة السن يكون سعرها أغلى من كبيرة السن.

فى المقابل، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن لحوم الأضاحى سجلت انخفاضا فى أسواق الماشية بالنسبة لوزن اللحم «القائم»، حيث وصل متوسط سعر اللحم البقرى القائم لـ170 جنيها للكيلو، فيما سجل المذبوح من 300 إلى 450 جنيها للكيلو، أما اللحم الجاموسى وصل متوسط سعره «القائم» 150 جنيها، واللحم الضأن 220 جنيها ولحم الماعز «القائم» 240 جنيها.

وأضاف نقيب الفلاحين أن اللحوم الحرة «المذبوحة» سجل المستورد منها 280 إلى 300 جنيه للكيلو، فيما وصل اللحم البلدى وتشمل الضأن والماعز والبتلو والبقرى من 340 إلى 450 جنيها، على حسب عمر الماشية وجودة اللحم.

وحذر «أبوصدام» المواطنين من شراء اللحوم «الوقيع»، وهى عبارة عن لحم ماشية «مريضة»، ومنها نوعان: ماشية مصابة بكسر ويكون لحمها سليما ولكنها تسمى «وقيع»، ولا يجوز الأضحية بها، والنوع الثانى: هى ماشية مصابة بمرض وأخذت أدوية وأمصال ومضادات حيوية، وتكون خطر على صحة الإنسان، وتذبح بطريقة غير شرعية تحت «بير السلم» ويأخذها الجزارون وأصحاب المطاعم بأسعار زهيدة، ويبيعونها للمواطنين بأعلى الأسعار.

وحول طريقة معرفة اللحوم «الوقيع» قال نقيب الفلاحين: اللحوم السليمة تكون مختومة بأختام المجازر الحكومية أما اللحم «الوقيع» فتكون غير مختومة، أو مختومة بأختام مزورة يمكن كشفها بسهولة، فاللحوم الفاسدة تكون طرية وليست متماسكة الطبيعى، ويمكن أن يكون لونها غامقا لدرجة كبيرة، وهنا يجب التفريق بين اللحم البقرى الكبير «الغامق» واللحم الفاسد الغامق.

وأكد «أبوصدام» أن اللحم «الوقيع» له ناس معينة تشتريه وتبيعه ومنهم أصحاب مطاعم، لأن اللحم الفاسد إذا تم فرمه وتقديمه على هيئة وجبات مختلفة سواء مطبوخة أو مشوية أو محمرة، لا يمكن معرفته إلا عبر معامل متخصصة، وهناك مطاعم معينة تطلبه من التجار والجزارين وقال: «العجل الذى يصل سعره 70 ألف جنيه إذا مرض فيباع «وقيع» بـ10 آلاف جنيه للمطاعم ويدخل الفرم ولا من شاف ولا من درى».

ونصح المواطنين بشراء الأضحية أو اللحوم من أماكن معروفة آمنة، أو من المجازر الحكومية لأنها تخضع للكشف والرقابة الصارمة، وعلى المواطنين تحرى الدقة، وقد يكون «الوقيع» بسبب كسور وهذه ليست بها مرض أو عرض ولا تضر صحيا، ولكن المشكلة تكمن فى «الوقيع» المريضة أو النافقة.

40٪.. معدل تخفيضات أضاحى الحكومة

تستعد وزارة التموين لطرح 20 ألف رأس ماشية ولحوم مجمدة بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية ودول الهند وجيبوتى وأوروجواى، بأسعار مخفضة تصل لـ40% عبر منافذ الوزارة التى يصل عددها لـ1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح 5000 رأس ضأن مبردة عبر منافذ الوزارة، بالإضافة لإنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية بــ16 محافظة بجانب 1350 مجمعا استهلاكيا لتوفير اللحوم للمواطنين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، التعاقد على ألف طن لحوم مجمدة، تم وصول 375 طنا، وجار استلام باقى الكمية، إلى جانب التعاقد أيضاً على 5 آلاف رأس أغنام بلدى تورد من خلال الشركة المصرية السودانية.

من جانبه، قال العميد محمود السعدنى العضو التنفيذى بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن محجر توشكى يتواجد به 8 آلاف رأس ماشية من السودان، مضيفا أن هناك 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتى متواجدة حاليا فى محجر سفاجا، وخلال الأيام القادمة سيتم استلام 5 آلاف أخرى، بإجمالى 10 آلاف رأس ماشية.

وأضاف أنه تم التعاقد على ألف طن لحوم هندى، تم استلام منهم 385 طنا، وجارى استلام الكميات الاخرى تباعاً.

وقال إنه يتم يوميا ضخ ما يقرب من 35 إلى 40 طن لحوم يوميا وتصل إلى 130 و140 طنا قبل عيد الأضحى، بما يقرب من 600 إلى 700 طن رأس ماشية.

وأعلنت وزارة الزراعة عن طرح الأضاحى بتخفيضات تتراوح ما بين 20٪ إلى 30%، بمقر قطاع الإنتاج الحيوانى بمبنى تحسين الأراضى بشارع وزارة الزراعة فى الدقى الدور السادس، على أن يتم بيعها خلال أيام، وهى رؤوس ماشية بلدى تمت تربيتها فى المزارع التابعة للوزارة.

وتستعد وزارة الزراعة لطرح اللحوم البلدى عبر المنافذ ومعرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقى، بسعر 250 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الأسبوع.

وأعلنت وزارة الزراعة عن أسعار الأضاحى 2024، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الجاموس القائم ما بين 150 إلى 155 جنيهًا، وكيلو البقرى ما بين 165 إلى 180 جنيهًا، والخروف البلدى ما بين 200 إلى 220 جنيهًا، والماعز بسعر 220 جنيهًا.

وتراوح سعر الخروف البلدى فى منافذ وزارة الزراعة ما بين 9 إلى 12 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الخروف المستورد ما بين 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، فى حين وصل سعر الماعز البلدى ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، والمستورد ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، وتراوح سعر العجل البلدى بمنافذ وزارة الزراعة ما بين 60 إلى 80 ألف جنيه، فى حين وصل سعر المستورد ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه.

«مشروع البتلو».. تخفيض جزئى للأزمة

أطلقت الدولة المصرية فى منتصف العام 2017 المشروع القومى للبتلو مع برامج تمويل ميسرة ومشروع قومى لتحسين السلالات المحلية عبر التحسين الوراثى من خلال عمليات الخلط والتهجين بين السلالات المصرية والأجنبية وتمصيرها حتى تتلاءم مع الظروف المناخية فى مصر.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن المشروع القومى للبتلو يشارك بنسب كبيرة فى انتاج اللحوم للأسواق المحلية، ويدخل فى مشروع صكوك الأضاحى مع وزارة الأوقاف والزراعة وحملات الإطعام لوزارة التضامن والجمعيات الخيرية، وباستمرار يوفر رؤوس لكافة الأغراض على مدار العام.

وأشار إلى أن مشروع القومى للبتلو بدأ فى منتصف العام 2017، بمبلغ مخصص 100 مليون جنيه للتمويل والإقراض، فى حينها، وصل اليوم نحو 8 مليارات و572 مليون جنيه، باجمالى عدد المستفيدين نحو 43 ألفا و500 مستفيد، لتربية ما يزيد على 505 آلاف رأس ماشية، عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، لـ«الوفد» أن المشروع القومى للبتلو يستهدف منع ذبح «رؤوس الماشية» زنة 100 كيلوجرام، والسماح بتسمينها وتربيتها للوصول إلى أكثر من 400 كيلوجرام، وكان يشمل السلالات المحلية فقط فى بداية المشروع، وفى العام 2020 تم استيراد «عجول» مستوردة عالية الإنتاجية، حيث تصل معدلات الزيادة الوزنية فيها لنحو 800 كيلوجرام، أى ضعف الحيوانات المحلية.

وأشار إلى أن نسبة استرداد قروض وتمويلات المشروع القومى للبتلو 100% شامل الفوائد الـ5%، وترجع إلى عاملين أساسيين، وهما: اهتمام ووعى المستفيد فى توجيه القرض فيما يخص مشروع البتلو، وتكثيف المتابعات الدورية من قبل الجهات المختصة، سواء قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو الهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين.

وأوضح أن منع ذبح البتلو وتدشين برامج التسمين وصل صافى اللحوم فى البتلو لـ250 كيلو فى رأس الماشية المحلى بما يعادل 8 أضاعف فى اللحوم المنتجة، وذلك يمثل حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأكد أن مشروع البتلو فى قرى حياة كريمة وفر أكثر من 43 ألف فرصة عمل لصغار المربين وأسرهم بشكل مباشر أو غير مباشر، والدولة تتيح قروض مشروع البتلو عبر أى فرع بنك زراعى أو مديريات وإدارات وزارة الزراعة، ويتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الممول أو من يمثل وزارة الرواعة فى المحافظات، وتفى كافة الإجراءات ومن ثم اعتماد صرف الحيوانات للمستفيد، وبمجرد نزولها للمزرعة يتم تحصينها وترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها.

وأشار «سليمان» إلى أن هناك مشروعا قوميا لتحسين السلالات يحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية لتنمية الثروة الحيوانية لمصر، بالتزامن مع الزيادة السكانية المتلاحقة لتلبية الاحتياجات من اللحوم والألبان والدواجن، وبالتالى كان لزاما على الدولة البحث عن مشروعات تُعظم معدلات الإنتاج فى الثروة الحيوانية، مضيفا أن المشروع القومى للتحسين الوراثى، وله شقان، وهما: الشق العاجل هو السماح باستيراد حيوانات عالية الإنتاجية، سواء كانت متخصصة فى إنتاج اللحوم أو الألبان للمزارع النظامية، بزيادة 8 أضعاف إنتاج الألبان من الحيوانات المحلية، بالإضافة إلى استيراد سلالات ثنائية الغرض، تناسب صغار المربيين من حيث السعر، وتأقلمها مع الظروف المناخية وتوفير احتياجاتها الغذائية.

وأكد «سليمان» أن الدولة لا تستورد أكثر من احتياجاتها، طبقا لإجراءات وضوابط ومعايير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتُتخذ كافة الإجراءات والاشتراطات المحجرية، والشق الآجل، هو توجيهات رئاسية بإجراء عمليات خلط وتهجين للسلالات المستوردة الأجنبية عالية الإنتاجية مع السلالات المحلية المتأقلمة مع الظروف والمناخات المصرية والمقاومة للأمراض، للحصول على سلالات «مُمصرة».

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ومراكز البحوث ترعى مشروع تطوير السلالات من الحيوانات من خلال التحسين الوراثى، مؤكدا أن تحسين السلالات ساعدت على إنتاج معدلات نمو كبيرة فى العجول المحلية، بمعدل 1.250 كيلو فى اليوم الواحد، مقارنة بـ600 جرام فى السابق، إلى جانب حيوانات تعطى ألبانا تقترب من 20 كيلوجراما فى اليوم مقارنة بـ6 كيلوجرامات فى اليوم، نتيجة التحسين الوراثى.