شون وصوامع سوهاج تستقبل 147 ألف طن قمح من المزارعين

 قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم توريد 146 ألفًا و841 طنًا و883 كيلو أقماح من المُزارعين، وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، لافتًا إلى استمرار عملية التوريد دون معوقات منذ يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات.

 وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، على جميع الجهات المعنية بتذليل أية عقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، والمتابعة المستمرة لعمليات التوريد، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2024 بجميع صوامع وشون المحافظة.

 وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن الأماكن التى يتم توريد القمح بداخلها هى: 

١_ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (مطاحن والمواقع التخزينية الخاضعة لها).

٢_ الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين 

(والمواقع التخزينية الخاضعة لها). 

٣_ البنك الزراعي المصري (والمواقع التخزينية الخاضعة له).

 وأكد المهندس محمد إبراهيم، على حرص المحافظة، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل العقبات كافة أمام المزارعين، لتوريد أكبر كمية من الأقماح هذا العام وتقديم التسهيلات كافة اللازمة للمزارعين.

 وكان الدكتور عبداللطيف دياب عبداللطيف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، أعلن بدء توريد محصول القمح، يوم الإثنين، الموافق 15 من شهر أبريل لعام ٢٠٢٤، وأنهت المديرية الاستعدادات كافة الخاصة باستقبال موسم الحصاد من خلال تقديم التيسيرات كافة اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح، كما تم التنسيق بين الجهات المختصة كافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسهولة توريد وتداول الأقماح.

 وقال وكيل وزارة الزراعة بسوهاج إننا نتبع السياسة الزراعية من خلال الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة، حيث إن القمح مسئولية القطاع الزراعي بالكامل من خلال التواجد المستمر بالحقول ومراكز استلام وتوريد محصول القمح.

 وأكد الدكتور عبداللطيف دياب عبداللطيف، خلال لقائه مع المزارعين بالحقول ومراكز تجميع محصول القمح على ضرورة وأهمية التوريد للحصول على أكبر كمية من التوريدات وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد لمحصول القمح الذي يعود بدوره في صورة رغيف خبز للمواطنين ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للقمح، خاصة في ظل الظروف العالمية وارتفاع سعر الدولار.

 وأضاف وكيل الوزارة أن وزارة الزراعة، تتيح للمزارعين الآلات الزراعية الحديثة والمعدات الزراعية اللازمة لعمليات الحصاد والدراس بأسعار مخفضة وقد بلغت المساحة المنزرعة 183518 فدان وتنتشر زراعة القمح بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور عبداللطيف دياب وكيل أن مديرية الزراعة سوهاج، استعدت مبكرًا لموسم حصاد وتوريد محصول القمح وتم االانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح بالتنسيق بين إدارات الزراعة والتموين والشركة القابضة للصوامع والتخزين لضمان سلاسة عملية تسليم المحصول وتخزينه والتي تضمنت تجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال التوريدات بشكل منظم بهدف التيسير على الموردين وبهدف تسهيل عملية تسلم المحصول من المزارعين وتجنب التزاحم والتكدس أمام جهات التوريد، وأوضح أن الاستعدادات شملت جميع قرى ومراكز المحافظة لاستقبال التوريدات من المزارعين.

 وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تنظيم العديد من الحملات التوعوية للمزارعين لتعريفهم بإجراءات وجداول التوريد بما يساعد على تفادي أى ازدحام أو تكدس مع تخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة سير عملية التوريد يوميًا والتعامل الفوري مع أى معوقات قد تظهر أثناء عملية وأن متوسط الإنتاجية لمحصول القمح ١٨ إردبًا للفدان الواحد وتم تحديد سعر أردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة، وهى ٢٠٠٠ جنيه لدرجة نقاوة ٢٣.٥ و١٩٥٠ جنيهًا درجة نقاوة ٢٣ و١٩٠٠ جنيه درجة نقاوة ٢٢.٥.

 وأشار وكيل زراعة سوهاج، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 17 مركز تجميع تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع بمراكز ومدن المحافظة لتسلم محصول القمح من المزارعين والموردين بداية من موسم تسلم الأقماح الذي انطلق اليوم الخامس عشر من شهر أبريل الجاري بمختلف قرى ومراكز المحافظة بإجمالى سعة تخزينية تبلغ 169748 طنًا ويتم حاليًا العمل على تذليل أى صعوبات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد مع زيادة الندوات التوعوية للمزارعين حول أهمية التوريد وكيفيته وأهمية التوريد وضرورة التكاتف والتعاون بين الجميع لرفع معدلات التوريد الذي يعود بدوره بالنفع على كافة الشعب في ظل دعم الدولة الحالي للموردين وتحديد سعر عادل للتوريد.