تصحيح مسار
فى خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أقرّ مجلس النواب الأمريكى تشريعاً بقيادة الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ويأتى هذا القرار بعد طلب المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وأعوانه على خلفية الحرب فى غزة.
وحظى مشروع القانون بتأييد 247 صوتاً مقابل 155 صوتاً معارضاً، حيث انضم 42 نائباً ديمقراطياً إلى الجمهوريين فى دعمه، ما يعكس الانقسام الحزبى حول دور المحكمة الجنائية الدولية، حيث يرى الجمهوريون أنها تستهدف أمريكا وحلفائها بشكل غير عادل، بينما يدافع الديمقراطيون عن دورها فى مساءلة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويقر مشروع القانون فرض عقوبات على أى شخص يشارك فى محاكمات للمحكمة الجنائية الدولية ضدّ أمريكا أو حلفائها، بما فى ذلك دولة الكيان الصهيونى، التى ليست عضوا فى المحكمة. وتشمل العقوبات تجميد أى أصول مالية يملكها الأفراد المستهدفون فى الولايات المتحدة أو تحت سيطرتها، ومنع دخول مسئولى المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وإلغاء أى تأشيرات دخول سارية المفعول لدى مسئولى المحكمة.
ولاقى مشروع القانون ترحيباً من قبل مؤيدو الكيان الصهيونى الذين يرون فيه خطوة ضرورية لحماية نتنياهو وأعوانه من الملاحقة القضائية، بينما انتقده مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره محاولة لعرقلة العدالة الدولية وحماية المسئولين من المسائلة.
ومع أنه لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً، فمن غير الواضح ما إذا كان سيحصل على الموافقة اللازمة هناك، حيث أعرب البيت الأبيض عن معارضته لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
و يجادل بعض مؤيدى مشروع القانون بأنه ضرورى لحماية سيادة أمريكا وحلفائها، بينما يرى معارضو المشروع أنّه يحد من سيادة القانون ويعيق المساءلة عن الجرائم الدولية.
تثير مسألة المحكمة الجنائية الدولية نقاشاً معقداً حول التوازن بين العدالة الدولية والسيادة الوطنية، كما يعد المشروع تطوراً هاماً فى العلاقات الأمريكية-الدولية، وتأتى هذه الخطوة وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والمحكمة، وتثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولى فى مجال المسائلة عن الجرائم الدولية.